مجلس النواب يُفرج عن الصيغة الجديدة لصرف معاشات البرلمانيين

أعلن مجلس النواب أن رئيس هذا الأخير ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس اتفقوا على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.

ووفقا لما جاء في بلاغ لمجلس النواب توصلت به “آشكاين”، فإنه “لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما سيتم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، إضافة إلى الإحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية”.

وأشار ذات البلاغ إلى أن هذا “المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ذلك “يأتي في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية”، كما يأتي “حرصا على التفاعل المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملائمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان”.