السحيمي: تصريحات أمزازي دليل على تغول القطاع الخاص في التعليم

اعتبر الفاعل التربوي والنقابي، عبد الوهاب السحيمي، أن تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، في الجلسة الأخيرة لمجلس المستشارين، بخصوص وضعية التعليم الخصوصي، “تؤكد على الجشع و التسيب الكبيرين اللذين يعيشهما هذا القطاع في المغرب، ومدى تغوله على الدولة و بأن لا سلطة للحكومة و لوزارة التربية الوطنية عليه”.

وأضاف السحيمي في تصريح لـ”آشكسن”، تعليقا على تصريح أمزازي، القطاع الخاص في المغرب قطاع متسيب و متغول و لا سلطة لوزارة التربية الوطنية عليه، و من تداعيات هذا التغول هو اضعاف المدرسة العمومية في أفق القضاء عليه” متسائلا: “لكن السؤال المطروح، هو من الذي جعل هذا القطاع يتغول و يستأسد بهذه الطريقة؟ ألم تكن الدولة و عبر حكوماتها المتعاقبة تغذق الامتيازات تلو الامتيازات على لوبي القطاع الخاص؟ من الذي يعطل القانون منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا لتستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات موظفي الدولة بثمن بخس في التدريس و المراقبة، رافضة أن تستقل بأطر خاصة بها و تكونها و تمنحها حقوقها الأجرية و الاجتماعية كاملة؟ أليست الدولة؟ من الذي يعفي مؤسسات القطاع الخاص من الضرائب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، أليست الدولة؟” مبرزا أن “جميع مشاريع التعليم الخصوصي ناجحة و تحقق أرباحا قياسية”.

وتابع المتحدث نفسه قائلا “السيد الوزير يريد من خلال تصريحاته الأخيرة أن يخلط الأوراق لا أقل لا أكثر، فهو يعلم أن أول المستثمرين في القطاع الخاص هم وزراء و شخصيات نافذة في البلاد، و هم من يحمون هذه الامتيازات غبر المستحقة لمؤسساتهم، و هم من يضغطون لتعطيل القانون ليظل هذا القطاع في العشوائية و التسيب و يستمر في ابتزاز المواطنين”.

واعتبر السحيمي أن “الحديث عن تعديل القانون رقم 00.06 المؤطر للتعليم الخصوصي قديم، و كل مرة يثار فيها شجع مؤسسات القطاع الخاص يتم الرد بأن الدولة تعمل على تعديل هذا القانون ليضبط أسعار التمدرس في المؤسسات الخاصة، لكن لوبي القطاع الذي تتجاوز قوته و سلطته الحكومة يحول دون تحقيق ذلك”، حسب تعبيره.

ويرى المتحدث ذاته أن “الطريقة التي تضع بها المؤسسات الخاصة التأمينات و رسوم التسجيل و الأسعار الشهرية، هي ابتزاز للمواطن، و من نتائج هذا الابتزاز هو توجه فئة عريضة من المغاربة لتسجيل أبناءها في المؤسسات الكاثوليكية، وهذا أمر خطير على الهوية المغربية”، مشيرا إلى أن “الثقافة التي أصبحت عند أغلب الأسر بضرورة تدريس أبناءهم في المدارس الخصوصية بعد أن قامت الدولة بضرب صورة المدرسة العمومية و مع الابتزاز المبالغ فيه لهذه المؤسسات، أصبحت العديد من الأسر المغربية تلتجئ للمدارس الكاثوليكية باعتبارها أقل تكلفة، حيث تقل الفواتير بها، مقارنة مع المدارس الخاصة بحوالي 60 %”، مردفا ” و المعلوم أن المدارس الكاثوليكية هي مدارس دينية و تناقض مبادئ و قيم المدرسة العمومية التي تؤسس لقيم الحداثة و التسامح”.