ولاية طنجة: الزيادة في تعرفة سيارات الأجرة غير قانونية

آشكاين من طنجة/عبد الله الغول

أكد مصدر بولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن “الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة غير قانونية، وتمت دون التشاور مع السلطات المختصة”.

وقال ذات المصدر، في حديث لـ”آشكاين، أن هناك مساطر يتم العمل بها لتفعيل أي زيادة في تسعيرات المواصلات العمومية، وهو ما لم يتم العمل به في الزيادة التي جاء بها بلاغ نقابة الاتحاد المغربي للشغل لسائقي سيارات الأجرة”.

وكانت، نقابة الاتحاد المغربي للشغل لسائقي سيارة الأجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد قررت في وقت سابق من اليوم الخميس 9 من الشهر الجاري، الزيادة في تعرفة سيارات الأجرة الصغيرة.

وحسب بلاغ توصل موقع “آشكابن” بنسخة منه، فإن قرار نقابة سيارات الأجرة الأكثر تمثيلية، سيرفع الحد الأدنى لتعريفة سيارات الأجرة من 5 دراهم إلى 7 دراهم بالنسبة للمسافات القصيرة.

وحسب ما عاينته “آشكاين”، فإن هناك تخبطا بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب المأذونيات، بين من شرع في تطبيق القرار ومن لازال يعمل بالتسعيرة القديمة.

فيما اغضب القرار الذي اتخذته نقابة “UMT” الزبناء والمواطنين بشكل عام إذ أخذهم على حين غرة، معتبرين إياه غير قانوني ومن طرف واحد كون السلطات لم تؤشر عليه.

وأورد بلاغ النقابة، أن هذا القرار جاء بعد عدم تفعيل القرار العاملي وأجرأته في الواقع، وتحديد الحد الأدنى لتسعيرة التنقل داخل المدينة في 7 دراهم.