أزمة التدبير الرياضي في المغرب بين الهواية والاحتراف

حسن حسايني*

لمادا الرهان على تحويل الأندية الكروية من جمعيات الى شركات منتجة قد عرف الفشل، وتراجع المشروع الضخم الذي كان من أولويات رئيس الجامعة وخصصت له اموال كبيرة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود.

أصبحت الولاية التالتة لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم شبه مؤكدة ننتظر فقط الجمع العام العادي الدي سينعقد يوم 26 من هدا الشهر، من أجل المصادقة عليه بالإجماع. وكانت من ضمن أولويات رىيس الجامعة اخراج مشروع الشركات الرياضية إلى الوجود وإلى حدود الساعة لاشيء من دلك تحقق على أرض الواقع، رغم أن المكتب الجامعي خرج ببلاغ في غشت 2018 يعبر من خلاله أن البطولة لن تعرف مشاركة الفرق التى لم تتحول إلى شركات وحدد العدد في 16 فريق كانطلاقة تجريبية أولية في دلك الموسم.

وفرت كل الظروف من أجل انجاح هده التجربة :ترسانة من القوانين، تحفيزات مالية كبيرة للأندية، تاطير ودعم استشاري للفرق ومواكبتها في عملية التحولى، مناضرات وطنية مع المدير العام للضرائب والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل تقديم كل للشروحات المتعلقة بدلك وو ووو.. ورغم كل دلك. المشروع مازال يترنح في مكانه ولم يعرف أي تقدم ملموس الى حدود الساعة، بحيت أصبح قريب من الفشل أكتر منه إلى النجاح والسؤال المطروح لمادا تعتر ولا شيء من دلك تحقق على الواقع ؟؟؟.

الحقيقة كرة القدم تعيش أحلى أيامها مع الرئيس فوزي لقجع، بنيات تحتية عالمية، ملاعب في المستوي الرفيع، جوائز وتحفيزات مالية مرتفعة للفرق، تطبيق تقنية الفار وهي الاولي في افريقيا، خلق لجنة الحكامة والبرمجة ولجنة الأخلاقيات من أجل تخليق ممارسة كرة القدم تماشيا مع توجهات الاتحاد الدولى لكرة القدم؛ الشي الذي جعل البطولة المغربية تسيطر بالطول والعرض على الكؤوس الإفريقية والبطولة المغربية تعتبر الأولي إفريقيا من حيت التسويق والبرمجة والمنافسة.

فبدل أن تستفيد الأندية من هده الطفرة وتنفتح أكثر على عالم المال والاستتمار، وجلب مستشهرين عالميين والاستفادة من الاقبال الجماهيري الكبير على البطولة، وتجعل من ملاعبها وانشطتها الدجاجة التى تلد الدهب بالخصوص مع التسويق الجيد للبطولة.

تحولت هده الاندية الى شبه ملكيات خاصة تسير بنوع من التوجيه والتحكم وخاضعة لمول الشكارة؛ وحتى الرهان على الفرق التى كانت تسعي لتكريس نادي موسسة المنخرط ومؤسسة الالتراس وإعطاء السلطة الكاملة للجمهور قد فشلت في مسعاها وتراجعت عن هدا الطموح، وقد أصبحت حتى هي تسير بالوكالة، كما أن هناك بعض الفرق تعيش الرخاء وتعرف طفرة مالية، في حين فرق أخري غارقة في أزمات مالية وتعرف مديونية مرتفعة، بالخصوص الفرق البعيدة عن محور الرباط الدار البيضاء، الشيء الدي يجعل المنافسة غير متكافئة بينهما في ظل سياسة المغرب النافع والغير النافع.

لمادا نقول هدا : لأننا لانريد أن نربط كل هدا النجاح بالشخصنة، بقدر ما نسعي لتكريس تقافة التسيير العقلاني وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير الجانب المقاولتي والانفتاح على رجال المال والأعمال في تدبير الفرق الكروية، وبما أن كرة القدم تدر أموالا طائلة في محيطها، فعلى الدولة أن تتدخل لخلق اقتصاد رياضي وتنظيمه على شكل باقي القطاعات الاقتصادية الأخري؛ ووضع قانون اللعب النظيف من أجل الحفاظ على أجور معقولة وسعر اللاعبين يوازي دخل الفرق على غرار فرنسا وإسبانيا وخلق قاعدة اقتصادية تساهم في تطوير المنتوج الرياضي، وفي نفس الوقت تستفيد من نجاحه الجماهيري على مستوي الصورة وتطوير جانب الاعلامي للفرق وربطه بعالم الرقمنة.

* ناقد رياضي 

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.