ديون نادي الرجاء تصل مستويات غير مسبوقة

قدمت اللجنة المؤقتة لنادي الرجاء الرياضي برئاسة امحمد أوزال، معطيات مثيرة حول حجم مديونية الفريق الأخضر، وذلك بعد الأزمة المادية الخانقة التي غرق فيها منذ ثلاث سنوات تقريبا خاصة في ظل فترة الرئيس السابق سعيد حسبان.

وكشفت اللجنة ضمن بلاغ توصلت به “آشكاين”، عقب عقدها للقاء تواصلي لتقييم وضعية النادي، “أن النزاعات الرياضية لدى غرفة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وصلت إلى 24 نزاعا، و لدى الجامعة الدولية لكرة القدم و أمام محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا 14 نزاع، بينما وصلت المنازعات غير الرياضية أمام مختلف المحاكم المختصة 64 نزاعا”، مشيرة إلى أن “هذه النزاعات بلغت مستوى غير مسبوق في تاريخ النادي بمبلغ يفوق 60.000.000 درهم (مع الإشارة الى أداء مبلغ 12.000.000 درهم متعلقة بالإقتطاعات المفروضة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من منحة النقل التلفزي)”.

وحددت اللجنة المؤقتة حجم مبلغ الديون في 110.000.000 درهم (بدون احتساب الديون العمومية)، وذلك منذ تكليفها بتدبير شؤون النادي بعد رحيل حسبان”.

وفي تفاصيل هذه الديون، كشفت اللجة، أن “الأجور و المستحقات بلغت 28.000.000 درهم، نزاعات لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 30.000.000 درهم، نزاعات لدى الجامعة الدولية لكرة القدم و أمام محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا : 14.000.000 درهم، نزاعات أمام المحاكم المختصة : 5.000.000 درهم، ديون الموردين و المتعاملين مع النادي: 15.000.000 درهم، ديون مختلفة : 12.000.000 درهم، أما ديون الأبناك فقد وصلت إلى 6.000.000 درهم”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “التطور غير المسبوق للتكاليف خلال السنوات الأخيرة و التي ارتفعت من معدل 50.000.000 درهم الى ما يزيد عن 80.000.000 درهم سنويا في مقابل محدودية مداخيل النادي و هو ما نتج عنه العجز المالي الذي يعيشه حاليا نادي الرجاء الرياضي”، مشيرا إلى أنه “منذ 13 ابريل الى غاية يومه، تم أداء ما يزيد عن 22.000.000 درهم لمختلف دائني النادي و خاصة أجور الطاقم التقني واللاعبين و منح المقابلات ومنح توقيع اللاعبين العالقة منذ سنوات الى غاية شهر مارس 2018 و أجور الإداريين و المستخدمين بما فيهم مستخدمي مركب تيسيما”.

ولأداء جزء من باقي الديون العالقة و مواجهة الإلتزامات المالية على المدى القريب و بناء فريق تنافسي و قوي، قامت اللجنة المؤقتة بإعداد ميزانية تقديرية للأشهر الستة المقبلة تقتضي الحصول على موارد مالية إضافية و خارجة عن إطار الموارد الإعتيادية (تذاكر المقابلات و مداخيل إستشهار) تقدر في مبلغ 30.000.000 درهم.