لماذا وإلى أين ؟

قصراويين يستعدّون للاحْتجاج ضد نزْع عدّادات الماء و الكهرباء

آشكاين من القصر الكبير

أثار موضوع نزع عددات الماء والكهرباء من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديل) بالقصر الكبير، استياءً عميقاً وسط الساكنة وأخرج عدداً من الفعاليات المدنية والحقوقية لإستنكار هذا الإجراء الغير المقبول بمواقع التواصل الإجتماعي مطالبين الوكالة ومديرها العام بإقليم العرائش بالتراجع عن هذا الإجراء واعتماد وسيلة التخفيف في الأداء عبر مراحل ، ومراعاة الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للأسر القصرية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي عرفت ارتفاعا صاروخيا في مختلف الأسعار ،

ويجد الكثير من المواطنين المهددين بنزع عدادات الماء والكهرباء صعوبة في الآداء بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا ، وكذا ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة معبرين عن استغرابهم من هذا الإجراء الزجري غير المقبول .

وفي هذا السياق نددت حماية المستهلك في بيان لها بهذا الإجراء لبذي وصفته بـ”التعسفي” التي أقدمت عليه الوكالة بـ”نزع العدادات للمنازل التي عليها ديون ومتأخرات في الأداء دون سابق إنذار ، مطالبة بالتوقف الفوري عن هذا الإجراء ووضع حل أنسب والتواصل مع المواطنين لفض هذه النزاعات ووقف التعسفات الصادرة عن الوكالة وتبسيط المساطر من أجل تقسيم مبلغ الفواتير المتراكمة” .

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك نور الدين حمانو في هذا الصدد ، “أن النزول للشارع قصد الاحتجاج هو الحل الوحيد الذي بقي للمواطن القصري في ضل الصمت الرهيب للسلطات الوصية وتعنت وتشبت المدير العام للوكالة بقراراته الانفرادية”، مشيرا إلى أن “استمرار نزع عدادات الماء والكهرباء عن منازل الساكنة دون القيام بالإجراءات القانونية ومراعاة الظروف المالية التي مر ويمر بها المواطن سيتم تنفيد عدد من الوقفات الاحتجاجية المفتوحة أمام الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش والقصر الكبير وكذا عمالة العرائش” .

مجملا كامل المسؤولية لـ”المدير العام للوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش على الأحداث التي من المتوقع أن تقع قائلا “لا يمكننا تحميل المواطن المستهلك مسؤولية وأخطاء وسوء تدبير وتسيير مسؤولي الوكالة السابقين والتي تسببت في تراكم الديون و جعلت المواطن يضطر لاختيار وسيلة الاختلاس باعتبارها الحل الوحيد في ضل عدم رغبة مسؤولي الوكالة الحاليين لإجاد حلول واقعية .

وناشد رئيس حماية المستهلك عامل إقليم العرائش بـ”التدخل العاجل لوقف هذه التعسفات مشيرا أن الوضع أصبح متأزما ومشحونا ولا يمكن السكوت عليه أكتر خاصة وأن المئات من المواطنين مهددين بنزع عداداتهم بدون موجب حق و بسبب خلل في طريقة عمل الوكالة غير المشروعة في ضبط الإختلاس” .

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
مواطن مغربي
المعلق(ة)
21 يونيو 2022 16:10

يعتبر نزع العدات جريمة لان العداد ملكية خاصة وموثق في اسم الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة.وفي حالة اخل الزبون بالتزاماته من خلال عدم اداء الفواتير توجه إليه انذارات ومن تم توقيف التزويد بالماء والكهرباء .وذلك من خلال الاقفال القبلية التي توجد خارج البيت وليس نزع العدادات

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x