إدالي : أرقام النيابة العامة حول الاغتصاب والقتل العمد تدق ناقوس الخطر

كشف التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة معطيات صادمة حول ارتفاع نسبة جرائم الاغتصاب والقتل العمد في المغرب   بحيث انتقلت نسبة جرائم الاغتصاب من 800 قضية سنويا إلى أكثر من 1641 قضية سنة 2017، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة تستدعي  إخضاع هذا التطور الأخير للتحليل والتساؤل مدام الأمر يتعلق بقضية اجتماعية في إطار مغربي خالص .

وفي هذا الصدد، قال محسن إدالي، أستاذ الجغرافيا السياسية والاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال:” إن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر وتسائلنا جميعا وهي ليست مفاجئة ولكنها مستفزة لقيمنا وتعايشنا وتسامحنا والاحترام الذي يسود بين الأجيال عندنا، وقراءتها متعدد الأبعاد فإذا أخذنا بعين الاعتبار القراءة الاجتماعية فهذا له ارتباط بأزمة قيم يعيش فيها المجتمع المغربي والعالم بصفة عامة، وهي التي أرخت بظلالها على كل الابعاد الأخرى”.

ويضيف المتحدث “أن القراءة الأخرى لهذه الأرقام هي قراءة ثقافية على اعتبار أنه لم يعد لنا مجال للمحافظة على ثقافتنا وهويتنا، كما كنا نعتقد، وهذا مرده إلى تلاقح ثقافي يتمثل في سلاح ذو حدين، فبقدر ما يحمل من إيجابيات يحمل أيضا سلبيات من قبيل البعد الإباحي ، واستغلال الذات والأطفال وبراءة الفتيات، والقراءة الأخرى هي قراءة سياسية على اعتبار أن السياسات المتبعة منذ الاستقلال أبانت عن نوع من الفشل في احتواء البنية الاجتماعية التي تتطور باستمرار، وظل التعامل معها، تعاملا كلاسيكيا ومتجاوزا “، حسب المتحدث .

ويسترسل ذات المحلل الاجتماعي قائلا “أن القراءة المهمة في هذه الأرقام هي القراءة الاقتصادية، التي استهدفت السياسات المتخذة في هذا الجانب مباشرة في العشر سنوات الأخيرة، والقدرة الشرائية للمواطنين وعلى التنافسية بشكل أو بآخر، وأيضا الفقر الثقافي الذي أصبحت نسبة الأمية مرتفعة فيه، ليس على جانب القراءة والكتابة فقط بل الأمية على مستوى التعامل مع القضايا التي تطرحها العولمة ووسائط التواصل الاجتماعي أيضا “.

وفي الأخير حذر الأستاذ الجامعي من ربط ارتفاع هذه الظواهر الاجتماعية بالأسباب الاقتصادية فقط بمعزل عن جانب الحكامة في تدبير السياسات الجنائية وفي الردع والقوانين المعمول بها، إضافة إلى السياق الإقليمي والدولي، فهي كلها عوامل تفرز تزايدا في نسب الاغتصاب وفي نسب الجريمة.”