هكذا عـرّت أسعارُ المحروقات عَــوْرَة الحُــــكومة

“شحال صبح داير المزوط ولصانص اليوم؟” السؤال اللازمة الذي تلوكه ألسُن السائقين ومستعملو العربات ذات محركات عاملة بالمحروقات في المغرب كل صباح جديد على أمل سماع خبر سعيد.

فمنذ بداية أزمة أسعار المحروقات والمواطنون المغاربة عامة ومستعملو المحروقات خاصة يعيشون رهاب الأسعار، ويتساءلون بحرقة عن الحلول التي ستنقدهم من هذا اللهيب الذي يزداد يوما بعد يوم. ويزداد التساؤل والتذمر أكثر في المناسبات التي تتطلب مصاريف إضافية، سواء وطنية أو دينية أو مناسباتية.

الجواب على تساؤلات هؤلاء المواطنين يأتي كل مرة بعكس ما يتوقعون، وتكون الزيادة في الأسعار هي الرد العملي الوحيد الذي يطبق على أرض الواقع.

وكمثال على ذلك ما وقع هذا الأسبوع، ففي الوقت الذي يشتكي فيه جل المغاربة من ارتفاع أثمنة أضاحي العيد، وفي الوقت الذي يحزم فيه الكثيرون حقائبه استعداد للسفر من أجل قضاء عطلة العيد مع أهلهم وذويهم، وهي المناسبة التي تعرف أكبر تنقل للمغاربة بين أرجاء المملكة، في ظل كل هذا؛ يخرج عليهم لوبي المحروقات بزيادات جديدة و غير مسبوقة في أسعار المحروقات.

فبحسب بيانات الإتحاد الوطني لأصحاب وتجار ومديري محطات البنزين بالمغرب، فقد تم تسجيل زيادة بـ 36 سنتيما كمتوسط في أسعار المحروقات، اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري، حيت انتقل سعر لتر البنزين من حوالي 17.75 إلى 18.50 درهم للتر، فيما ارتفع سعر  الديزل من 15.98 للتر إلى 16.65 درهم للتر، حسب محطات التوزيع و المدن.

المثير للانتباه أن هذه الزيادة هي الرابعة على التوالي التي تعرفها أسعار المحروقات في شهر واحد، بمعنى زيادة في كل أسبوع، بعدما كان في السابق سعر المحروقات يتغير، صعودا أو نزولا بشكل نصف شهري !!!

وأمام كل هذا الإرتفاع الذي يزيد من الإحتقان المجتمعي ويهدد السلم الإجتماعي، ما زالت الحكومة تردد نفس الأسطورة، بإعادة سرد نفس المبررات التي تقدمها لارتفاع الأسعار، وجرد نفس الأرقام التي تقدمها كإنجازات لها في مواجهة هذا الإرتفاع، وكأنها “جايرة الخير فالمغاربة”، بينما الواقع يقول شيئا آخر، ولسان حال المغاربة يؤكد أن الحكومة تخلت عنهم وتركتهم لمواجهة مصيرهم مع لوبي شركات المحروقات الذي لرئيس الحكومة أصبع فيه.

صحيح أن ارتفاع أسعار المحروقات يهم جل دول العالم، لكن الفرق في كيفية تدخل المسؤولين بهذه الدول من أجل تقديم حلول تخفف على مواطنيها تبعات هذا الإرتفاع وما يتسبب فيه من انعكاسات على القدرة الشرائية؛ وبالتالي على اقتصاد البلد ككل.

بهذا الخصوص سنقدم ثلاثة نماذج من الحلول المقدمة من حكومات ثلاث دول لمواجهة أزمة أسعار المحروقات:

الأول؛ الحل الذي قدمه جو بايدن، رئيس أكبر اقتصاديات العالم، لمواطني بلده، وهو دعوة الكونغرس الأمريكي، إلى إقرار تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعاً كبيراً وتثير استياء الأميركيين مدة ثلاثة أشهر، معتبرا أن هذا سيقدم للأسر بعض التخفيف المباشر”.

أما الثاني؛ فهو الحل الذي قدمته الحكومة الفرنسية للفرنسيين، وذلك بعدما أعلنت قبل أشهر عن حزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود، إذ سيتم خفض فاتورة تعبئة خزانات السيارات في محطات الوقود.

و بخصوص الثالث؛ فهو للحكومة المغربية، والتي دعت كل من له سيارة بأن يتحمل مسؤوليتها، كحل رئيسي، مشددة على أنها لن تدعم المحروقات، لان ذلك سيثقل لها الميزانية بحسبها، بالمقابل قدمت حلا ثانويا، وصفه أكثر من مسؤول حزبي و نقابي بأنه ذر الرماد في العيون من خلال تقديم ما اعتبرته دعما لمهنيي النقل الطرقي، ونقل البضائع، وهو الدعم الذي لم يغطِّ فارق الزيادات لهذه الفئة التي هددت في أكثر من مرة بشلِّ القطاع.

بل إن الحكومة المغربية، دعت المغاربة إلى مواجهة ارتفاع الأسعار بالتكافل والتضامن فيما بينهم، وأنها غير قادرة على القيام بأي إصلاح حاليا، وستنتظر حتى تنخفض الأسعار لترى ماذا يمكنها أن تفعل !!!

الحكومات وجدت لتقديم الحلول في لحظة الأزمات، لا أن تبرر هذه الأزمات وكأنها قدر من السماء، وحكومتنا، ولحد للآن، وأمام هذه الزيادات، أظهرت أنها بارعة في التبريرات، دون أن تنتبه أن عورتها انكشفت بالكامل مع أزمة المحروقات!!