سلطات سلا تخلي فلاحين من منازلهم وهئية تصف ذلك بـ”الإخلاء القسري”

شرعت السلطات المحلية بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، في هدم إصطبلات ومنازل تعود للعديد من الفلاحين ورعاة الاغنام بمحاداة حي مولاي اسماعيل ومنطقة “الولجة”، وذلك بناء ا على مقال استعجالي تقدمت به جماعة سلا بتنسيق مع عمالة سلا، تزعم من خلاله بأن قسم المرافق الجماعية والممتلكات بجماعة سلا رصد بأن مجموعة من المواطنات والمواطنين قد أقاموا على جزء من القطعة الأرضية المسماة “عزيب بن سعيد 2” اصطبلا عشوائيا خصصوه لإيواء المواشي ورعيها.

وإعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “هذه الممارسات تدخل في إطار الإخلاء القسري في تحد سافر للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بعمليات الإخلاء القسري بدافع التنمية، مطالبا، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، بالتدخل العاجل قصد وقف التوجه الذي اختارته عمالة سلا بمواجهة الساكنة بمنطقة حي مولاي اسماعيل والمنطقة المجاورة لها “الولجة” قصد إفراغها عبر مقالات مباشرة للمحكمة واستصدار أحكام.

واكدت الرابطة على ضرورة فتح تحقيق حول الجهات الحقيقية التي تقف وراء هذه الممارسات والتي تتحدث المصادر عن علاقتها بلوبيات العقار و التي تضرب في العمق سياسة الحوار والتواصل مع المواطنات والمواطنين وإيجاد حلول وبدائل في حالة إذا كانت الضرورة القصوى تقتضي إفراغ هؤلاء المواطنات والمواطنين من مساكنهم ومراعيهم وفلاحتهم، مشيرة إلى أنها ستوجه مراسلة إلى المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة وإلى كل الجهات المعنية حول هذه المجزرة الحقوقية والجريمة ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.