الهايج: توقيف السعودية لعمال مغاربة من تبعات التصويت على موروكو 2026

شرعت السلطات السعودية، منذ يوم عيد الفطر الماضي، في حملة أمنية لتوقيف مئات من المواطنين المغاربة المقيمين ببلادها بمبرر أنهم مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل، والتي جاءت في سياق توتر العلاقات المغربية السعودية إثر “الخيانة” التي أقدمت عليها بعض دول الخليج عند محاربتها لترشح المغرب لإحتضان مونديال 2026.

وفي هذا الصدد، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “توقيف السعودية للعمال المغاربة، يتزامن مع الإحتقان الذي عرفته العلاقات بين البلدين، بمناسبة التصويت على البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم 2026″، مشيرا إلى أن “ذلك قد يؤشر على إنتقال هذا الإحتقان من المستوى الشعبي إلى المستوى الرسمي”، مستدركا أنه “لا ينبغي أن يضحى في العلاقات الدولية بحقوق العمال حتى في حالة الحرب”.

وأردف الهايج، في تصريح لجريدة “آشكاين”، “أتفاجأ عندما أسمع أن هناك عمال مغاربة في السعودية مقيمون بشكل غير نظامي”، موضحا أنه من “المعروف أن الهجرة إلى السعودية تخضع إلى القوانين والأنظمة، وأغلب المغاربة الذين هاجروا إلى هناك يتم ذلك في إطار نظام الكفيل”، متساءلا “هل السعودية يهاجر إليها المواطنون بطرق غير شرعية حتى يكون هناك عمال غير نظاميين”.

واضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه في “أغلب الأحيان يتم حجز جواز سفر المهاجرين، ووثائقهم الرسمية، مما يحول دون مغادرتهم للتراب السعودي، وبالتالي إذا كان هناك من مخلفات ستكون صادرت عن السعوديين”، وتابع “المشكل في هذا الملف أن سجل أنظمة العمالة بالسعودية والخليج، لا يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة وأغلب شروط التي تفرضها أقرب للعبودية منها للعمل”.