الزفزافي وبوعشرين يشعلان مواجهة بين برلماني ومندوبية السجون

دخلت الاتهامات بتعرض معتقل حراك الريف نصر الزفزافي، وصاحب يومية “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، “للمعاملة القاسية والتعذيب”، إلى البرلمان المغربي بعدما أثارهما برلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، في جلسة للأسئلة الشفهية عقدت الاثنين 18 يونيو الجاري.

فخلال الجلسة المشار إليها تساءل برلماني عن “البيجدي”، حول ظروف الزفزافي وبوعشرين داخل السجن، حيث اعتبر أن وضع الزفزافي في زنزانة انفرادية لمدة سنة كاملة منافي لحقوق الإنسان، وأكد أن بوعشرين يعيش ظروفا قاسية داخل السجن.

وقال ذات البرلماني، “كيف يعقل أن الزفافي سنة كاملة وهو في السجن الانفرادي، وبوعشرين ستة أشهر وهو يطالب بدكتور للكشف عن كتفه دون جدوى، ولا يتمتع بالفسحة إلا نصف ساعة في اليوم وبمرافقة حارس يظل لصيقا به، وأنه ممنوع من الرسائل”.

من جهتها، اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ” الادعاءات المذكورة الصادرة عن جهة من المفروض فيها أن تتحلى بالمسؤولية والنزاهة فيما تدلي به من تصريحات، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف المس بسمعته والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج”.

وأضافت ذات المندوبية في بلاغ لها “من المفروض في الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات العلم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية. فعلى المستوى الداخلي تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أوعن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها. وارتباطا بذلك، وضعت المندوبية العامة كل المعدات والمساطر الخاصة بتلقي الشكايات ومعالجتها بشكل يضمن للنزلاء حق التشكي”.