التازي لـ”آشكاين”: الوضع الطبيعي هو تحرير العملة

اعتبر رجل الأعمال المغربي كريم التازي، ” أن الأصل هو تحرير العملة بدل الوضعية التي اتبعها المغرب منذ الاستقلال”.

وقال التازي في تصريح لـ”آشكاين”، معلقا على قرار الحكومة المغربية باتباع نظام صرف جديد للعملة أو ما سمي بـ”تعويم الدرهم”، (قال): ” جل العملات العالمية مرتبطة بالعرض والطلب، وعندما تكون دولة تُصدر أكثر يكون الطلب على عملتها أكبر والعكس صحيح”، لكن في المغرب يضيف التازي، “منذ الاستقلال وسعر العملة ثابت، وهذه الحالة ليست طبيعية، بل الطبيعي هو أن تحرر العملة”، مشيرا إلى أن ما سينتج عن القرار الذي اتخذته الحكومة مرتبط بـ”كيفية تدبيرها للمرحلة الانتقالية المقبلة، وكذا بـ” ما إذا كانت ستقوم بتقديم دعم مباشر للفئات المتضررة أم لا”.

وأكد التازي أن “القدرة الشرائية ستتضرر أكثر لأن مجموعة من المواد الاستهلاكية والمحروقات يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة”، مشددا على أن ” الطبقة المتوسطة ستتضرر أكثر”.

وعلى المستوى التوترات الاجتماعية، يرى التازي أنها “ستزداد تأججا”، والدليل بحسبه “يكمن في المؤشرات الحالية والتي تتجلى في الاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من المناطق بالمغرب، والتي هي ناتجة بالأساس عن انخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد المغرب بشكل كبير”، بالإضافة إلى “انعدام الثقة لدى المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مما يؤدي إلى قلة الاستثمارات وندرة فرص الشغل الأمر الذي سينتج عنه مزيد من التوتر”.

ولتجاوز هذا السيناريو يقترح التازي أن تقوم الحكومة القيام بـ”إصلاحات جذرية انطلاقا من استرجاع ثقة المستثمرين محليا ودوليا، وذلك بمحاربة الفساد والريع وفرض سيادة القانون، لأنه لا يوجد ضامن أنك ستنصف إذا ظلمت في المغرب”، حسب تعبير التازي.

ومن الحلول التي اقترحها متحدث “آشكاين” كذلك : ” الحد من العراقيل الإدارية بالنسبة للمستثمرين، وتكوين يد عاملة مؤهلة بشكل جيد من أجل تنافسية حقيقية وخفض الأسعار من أجل ربح التنافسية مع البضائع الخارجية”.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد يوم الجمعة 12 يناير الجار، بالرباط، أن وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل.

وأبرز الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة.