وكـالة لامـاب “البترولية” تُـورِّط أخـنوش و تُـجيِّش لحملة “هاشتاغ إرحل” الإفتراضية

المعروف أنه في كل بلدان العالم، تُعتبر وكالة الأنباء الرسمية، مؤسسة عمومية تابعة للدولة، و تمول من المواطنين دافعي الضرائب، تعملُ من خـلال نهجها التحريري على خدمة مصلحة الدولة و مساندة سياساتها العمومية وتوجهاتها الإستراتيجية، محليا وإقليميا ودوليا.

لكن؛ في المغرب، وفي انحراف غير مسبوق، انبرت وكالة المغرب العربي للأنباء، الرسمية، إلى الدفاع بشكل مباشر وعلني، على رئيس حزب سياسي بعينه دون غيره من رؤساء باقي الأحزاب، و مهاجمة منتقديه بأشد العبارات إلى حد التخوين.

وعلى غرار المثل المغربي القائل: “أصحاب الدار صبروا والعزاية كفروا”، خرجت وكالة المغرب العربي للأنباء، المعروفة اختصارا بـ”لاماب”، بمقال طويل عريض تحت عنوان يحمل حكم قيمة مسبق، ” عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي”، تخون من خلاله كل من شارك في الحملة الإفتراضية التي يخوضها الكثير من النشطاء المغاربة، منهم مثقفون وفنانون ومشاهير معروفين، على منصات التواصل الإجتماعي، والتي بدأت تلوح بوادر تحولها إلى فعلٍ على أرض الواقع، يجمعون فيها على مطلب خفض أسعار المحروقات، فيما يختلفون حول هاشتاغ “إرحل أخنوش”، بين مساند له ومعارض لرفعه.

وعلى عكس التوجه المهادن الذي ذهبت إليه الحكومة في تعليقها على هذه الحملة،  بالقول :  إنها (الحكومة) “تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها و تستمع إليها بإمعان شديد، وتبذل قصارى جهدها كي تتفاعل و تتجاوب مع جميع الإجراءات لتخفض من أسعار عدد من المواد التي عرفت ارتفاعات”، فضّلت “لاماب” استعمال قاموس المواجهة والتصعيد، من خلال تخوين المساندين لهذه الحملة، بادعائها أن هذه الأخيرة “ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما تغذيها حسابات مزيفة، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن لشن حملة ضد رئيس الحكومة !”

كما أن “لاماب” قدمت في مقالها، موضوع حديثنا هذا، معطيات مغلوطة وعكس ما صرحت به الحكومة، حول سعر المحروقات بالمغرب، فالحكومة تقول إن ” السعر الدولي الذي تباع به المحروقات في مناطق الإنتاج، يشكل حوالي 60 من حجم سعرها الإجمالي، فيما الباقي يتشكل من رسوم ضريبية ورسوم الشحن وغيرها، ورسوم  الضريبة على الاستهلاك، و “TVA” و فيها هامش قليل في الربح”، لكن “لامب” تقول “إن “60 بالمائة من سعر البنزين في محطة الوقود يتشكل من الضرائب !”

الأكثر من ذلك، “لامب” تجاوزت دورها كوكالة أنباء، و راحت تلعب دور الجـناح الإعلامي للحزب السياسي القائد للحكومة، وهاجمت معارضي هذا الحزب و تدبيره للحكومة، واتهمتهم بـ”التواطؤ مع  نشطاء سريين”، وكأننا في زمن الانتفاضات والخلايا السرية والأولية الحمراء، لأن هؤلاء المعارضين، حسب الوكالة المذكورة لم “يتقبلوا حتى اليوم هزيمتها الإنتخابية القانونية”، في إشارة غير مباشرة لحزب “العدالة والتنمية”، في محاولة منها لتقزيم الحملة و إظهارها على أنها استهداف ممن يسمون “كتائب البيجيدي” لأخنوش و حزبه! والحال أن هذه الوكالة مفروض عليها بحكم القانون المنظم لعملها أن تأخذ مسافة من كل الأطراف السياسة في المغرب، كيفما كان لونها. و يبقى السؤال بعد دفاعها عن أخنوش، هل سنجد يوما ما “لاماب” تدافع عن زعيم حزب آخر، في الأغلبية أو المعارضة مثلا؟

كل ما سبق ذكره يمكن “ندوزوه بجغمة ديال الماء”، لكن الخطير و الذي لا يمكن السكوت عنه، هو اتهام وكالة أنباء عمومية رسمية لحملة فيسبوكية تنتقد عمل رئيس الحكومة، ويشارك فيها آلاف المغاربة بكونها (الحملة) “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”، وهي (لاماب) بذلك تضع المواطن عزيز أخنوش، والوطن، المملكة المغربية، في كفة واحدة، وترفع من مقام هذا المواطن الذي اختار طواعية الإنخراط في العمل السياسي وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العمومي، وما يترتب عنه من انتقادات، (تضعه) فوق مقام ملك البلاد، الذي جعل منه الفصـل 42 من دستور المملكة المغربية، “رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، و رمز وحدة الأمة، و ضامن دوام الدولة واستمرارها، والحَكَم الأسْمى بين مؤسساتها..”.

“لاماب” التي خولت لنفسها مأمورية الدفاع عن المغاربة الذين اعتبرتهم “الأقل استعدادا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الأخـبار الزائفة”، بحسبها، ووصفت من دونهم بـ”الكذابة والمخادعين والمغرضين والمضللين..”، تعمل من حيت تدري أو لا تدري، على صب الزيت على نار الإحتقان الاجتماعي، وتأجيج الغضب أكثر تُجاه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، وتقوِّد عمله، و تزيد من هوة فقدان المواطنين للثقة في المؤسسات العمومية، وأولها هذه المؤسسة الرسمية للأنباء التي يعتبرونها مصدرا موثوقا للخبر بالنسبة لهم، فكيف سيمكنه الإستمرار في الثقة بما تقدمه لهم بعد فضيحتها هاته؟

“لامب” التي دافعت عن أخنوش أكثر من دفاعه هو عن نفسه، نسيت أن تصريحا لمسؤول في شركة للحليب، خون فيه من كانوا يدعون لمقاطعة هذه الشركة إلى جانب شركات أخرى، إبان اندلاع شراة حملة مقاطعة 2018، فكان هذا التصريح هو الفتيل الذي أشعل نار هذه المقاطعة، وجعل رقعتها تتسع بشكل كبير وفي زمن قياسي، وتتحول إلى أكبر حركة احتجاجية افتراضية في المغرب ترتب عنها انعكاسات اقتصادية وخيمة لهذه للشركات المستهدفة، على أرض الواقع.

فلْ تنتظر “لاماب” عواقب ما اقترفت أنامل كاتب مقالها، من خطايا تستوجب، أولا، إقالة فورية لمدير هذه الوكالة، و ترتيب المتعين قانونيا عليه، بتهمة “خيانة أمانة المسؤولية المحدد له قانونا”، التي تفرض عليه الحياد و أخذ مسافة واحدة من جميع المواطنين، أشخاصا كانوا أم هيئات.

مقال “لاماب” تحريضي يؤجج الغضب على الحكومة أكثر مما هو مقال توضيحي أو تحليلي لأسباب و دوافع حملة افتراضية يمكن معالجتها بإجراء بسيط، وهو تفعيل قانون الرقابة والضرب بيد من حديد على كل لوبيات تجار الأزمات، من شركات مواد أساسية و استهلاكية مع البدء بشركات لوبي المحروقات .

وفي الختام نقول للمشرفين على “لاماب” ومن يومئ لهم، ليس كل من عارض سياسةً عمومية هو خائن ومنعدم الوطنية، فالوطن للجميع، وما أخنوش إلا مسؤولٌ خلا من قبله مسؤولون أشدُّ منه جاهاً ومالاً ونفوذاً، وبقي الوطن فوق الجميع، فإحذرو أنتم تلعبون بالنار وسط حقل ألغام!