مرسوم يعيد الاحتجاجات للمراكز الجهوية للتربية والتكوين

عادت الاحتجاجات من جديد للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعد تلك التي خاضهتا الأطر الإدارية من خريجي ومتدربي المراكز الذين يعتبرون أن وضعيتهم “تشوبها الضبابية “.

وتطالب الأطر المذكورة، والتي التأمت تحت إطار سمي بـ” الهيئة الوطنية لأطر الإدارة التربوية خريجي ومتدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين” (يطالبون) الوزارة الوصية بـ”ضرورة إخراجها المرسوم المنظم لهيئة الإدارة التربوية”، وكذا ” تغيير الاطار إلى متصرف وتسليم الأفواج الثلاثة السابقة دبلوم التخرج إسوة بالمفتشين والأطر الأخرى وتوسيع وعاء المهام الإدارية من مدير مؤسسة ابتدائية أو حارس عام إلى مهام في المصالح الخارجية للوزارة كالأكاديميات وكذلك ضمان الاستقرار الاجتماعي والمادي لخريجي المسلك وإقرار نظام تعويضات عن المهام”، مشيرة إلى أن “أغلب الأطر الإدارية التي تخرجت منذ 2015 لا تتلقى أي تعويض”.

وفي ذات السياق يقول محمد الوطاسي، عضو الهيئة المذكورة، في تصريح لـ”آشكاين”، “منذ أن أحدثت هذه الهيئة تم خوض مجموعة من الخطوات النضالية كان آخرها مقاطعة المهام بالنسبة للخريجين والدروس النظرية بالنسبة للمتدربين في جميع المراكز كل يوم أربعاء لمطالبة الوزارة بفتح حوار مسؤول”، مضيفا “ونعلن رفضنا لمنطق التسويف والتجاهل وسياسة الأذن الصماء التي تنهجها الوزارة اتجاه متضرري هذا الملف”.

وأوضح المتحدث نفسه أن “الوزارة الوصية لحد الآن لم تستجب لمطالبهم خصوصا تغيير الاطار إلى متصرف وترتيبهم في الدرجة الأولى، السلم 11، حيث أن الوزارة أحدثت مسلك جديد سمي بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لم تصدر له الأطر القانونية المنظمة لمخرجاته ولم تحدد إلى حد الساعة ما ستؤول إليه الوضعية الإدارية والمالية لخريجي المسلك”.