الداخلية تمنح السيمو 13 مليون درهم مقابل هذا الإنجاز

أفرجت وزارة الداخلية عن نتائج تصنيفها للجماعات الترابية بالمغرب حسب مؤشر نجاعة الأداء المتتبع لمؤشرات الحكامة والشفافية وإدارة النفقات والموارد المالية و البشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحسب تصنيف الوزارة المذكورة، فقد تم تصنيف 103 جماعة ترابية من أصل 1503 جماعة تنطبق عليها هذه الشروط، وتم تخصيص منحة مالية استثنائية للجماعات الـ70 الأولى في ذات التصنيف.

ويأتي الدعم في إطار برنامج “تحسين أداء الجماعات، الذي أطلقته مصالح وزارة الداخلية بشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، سنة 2019، ويمتد لخمس سنوات”.

واحتلت الرتبة الأولى في هذا التصنيف الجماعة الترابية لمدينة فاس، تليها جماعة ازرو فيما احتلت جماعة القصر الكبير التي يترأسها البرلماني المثير للجدل، محمد السيمو، المرتبة الثالثة.

وحصلت جماعة القصر الكبير بناء على هذا التصنيف، على منحة استثنائية قدرت بـ 13 مليون درهم، وهي منحة تعد “اقرار من وزارة الداخلية المشهود لها بالصرامة في رقابة تسيير الجماعات، والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالنجاعة التسييرية بجماعة القصر الكبير”، حسب رئيسها محمد السيمو.

وأضاف السيمو في تصريح لـ”آشكاين” أن “وزارة الداخلية مشكورة، بمقاربتها هاته، تشجع على العقلنة والحكامة وكيفية تحسين جودة الخدمات وإخراج الجماعة من نمط الخدمة الكلاسيكية إلى العصرنة ومواكبة التطورات الحديثة في خدمة المرتفقين”.

و اعتبر ذات المسؤول أن “الرتبة التي حققتها جماعة القصر الكبير والمنحة التي حصلت عليها، هي في حد ذاتها اعتراف بالمجهود المبذولة من طرف المجلس، رئيسا وأعضاء وأطر وموظفين لخدمة لساكنة المدينة، وهو كذلك تعبير عن رضا هذه الساكنة على الخدمات المقدمة لها”.
يذكر أنه يتم تصنيف الجماعات المستفيدة من البرنامج حسب النتائج المحققة، بعد تقييم سنوي للأداء تشرف عليه وزارة الداخلية.

وإلى جانب الدعم المالي، يقدم أيضا هذا البرنامج، الذي سيمتد طيلة خمس سنوات 2019-2024، مساعدات فنية بغرض تقوية القدرات حتى تتلاءم مع احتياجات كل جماعة.

ويهدف برنامج نجاعة أداء الجماعات الترابية إلى تعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، وتمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة القيادة، خاصة بمجالات صلاحياتهم.

ويهدف البرنامج ذاته إلى “تعزيز مستوى الجماعات، التي تؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العامة وفي العلاقة بين الإدارة والمواطن”.