2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بفضل موقعه الجغرافي المتميز وسياسة الإستثمار الهائلة في مختلف القطاعات الإقتصادية، يظهر المغرب باعتباره “إلدورادو” جديد للمستثمرين الألمان، هكذا وصفت صحيفة إسبانية واسعة الانتشار المغرب وسياساته الاقتصادية الجديدة التي عززت مكانته كوجهة للمستثمرين.
وأوردت الصحيفة الاسبانية “Atalayar”، في تقرير لها، أن الموقع الجغرافي المتميز للمغرب – الواقع في شمال القارة الأفريقية، في مواجهة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي – بالإضافة إلى سياسته الاستثمارية الضخمة في قطاعي النقل واللوجستيك لأكثر من عقد، تشكل أصولًا لا يمكن إنكارها تضع المغرب كمركز استراتيجي حقيقي.
وذهبت الصحيفة، إلى أنه ورغم أن جائحة كوفيد المستمرة منذ أكثر من عامين قد تسببت في إعادة تنظيم سلاسل القيمة الدولية، إلا أن المغرب خرج من هذا الوضع أقوى، حيث يقف الآن كشريك رئيسي لأوروبا، التي تسعى للتعويض عن اعتمادها الإستراتيجي على آسيا.
وأضافت “Atalayar”، أن المغرب يجذب بشكل خاص انتباه المستثمرين الألمان، الذين يرون أنه بوابة للقارة الأفريقية ولاعب محتمل في النقل القريب المدى، أي ممارسة نقل نشاط تجاري إلى بلد قريب. حيث كتب العدد الأخير من المجلة الثنائية، الذي تصدره الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب ، أنه “من منظور البحث عن بدائل التوريد والإنتاج ، يمكن للمغرب أن يلعب دور الفاعل الرئيسي في النقل القريب المدى”.
وأفادت ذات الصحيفة، أن الإستفادة من هذه التقنية ستسهل استثمارات الألمان بالمغرب، حيث يبعد البلد أقل من 3 ساعات عن برلين ، ولكن أيضًا في توفير الإنتاج بفضل خفض التكلفة الذي يمكن أن يصل إلى 50٪، كما تتيح هذه التقنية للشركات إمكانية التحكم في تكاليفها الثابتة في حالة انخفاض النشاط.
بالإضافة إلى ذلك، تعد ألمانيا شريكًا ماليًا مهمًا للمملكة المغربية، منذ أن سجلت زيادة في الاستثمار الألماني المباشر منذ عام 2015، فوفقًا لبيانات البنك الألماني، فقد ارتفع رصيد الاستثمار الألماني المباشر من 213 مليون يورو (2015) إلى 1300 مليون يورو في عام 2020. كما تضاعف عدد الشركات الألمانية التي تم تأسيسها على الأراضي المغربية، ليصل تقريبًا إلى 93 شركة حاليًا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الزيادة في الاستثمار الألماني كانت ممكنة قبل كل شيء بفضل استثمارات الطرفين في قطاعات صناعة السيارات والإلكترونيات والخدمات اللوجستية ، وهي القطاعات التي ستظل “أساسية في المستقبل”.
كما أوضحت الصحيفة، أن استمرار جهود التعاون بين البلدين يمكن أن يتيح للمغرب الاستفادة من المعرفة الألمانية في قطاعي الرقمنة أو التحول البيئي ، وهي قيمة مضافة حقيقية للمملكة. مضيفة أن السياق الدبلوماسي مُواتٍ بين البلدين، الأمر الذي يتضح من الدعم الألماني لاقتراح المغرب الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية لحل النزاع، وهو أحد الأصول الإضافية لتعميق العلاقات بين البلدين.
