إصلاح القضاء بالمغرب المحك الحقيقي للسلطة القضائية

اليزيد كونكا

يمر جهاز القضاء بالمغرب في الآونة الاخيرة بفترة عسيرة من تاريخه بعد أن طفا إلى السطح ماكان فيه مستورا من إلا عوجاج وعدم حفظ الأمانة العظمى عند بعض من تشرف بتقلدها. .فهل السلطة القضائية قادرة على ربح الرهان و إصلاح ما افسده الزمن .؟
ولعل هذا السؤال يؤرق المشرفين على جهاز القضاء والمسؤولين عليه أكثر من غيرهم وقد أضحت المؤسسة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ونتيجة هذا الاستقلال انها تتحمل لوحدها المسؤوليةكاملة عما يجري في رحاب العدالة بالمغرب ،ليس الظاهر منه ولكن الخفي منه كذلك، وهو ما يعد تحديا كبيرا لسلطة فتية تشق طريقها نحو المأسسة .

المؤكد أن سن القواعد الأخلاقية غير كاف لردع المعني بهاو إلى تقيده بكل التزاماته وواجباته المهنية ،مما يجعل السلطة القضائية مجبرة على إيجاد وسائل عملية تمكنها من الكشف عما يتم فعله في الكواليس ويضر بالعدالة دون انتظار تسريبات من هنا وهناك فيدفعها إلى البحث والتحقق في صحة او عدم صحة مضمونها لما في ذلك من تأثيرسلبي على سمعة المعنيين بتلك التسريبات وعلى استقلالية سلطتها التي تسعى إلى تكريسها في الواقع.

واذا كان إشراك المحامين في الادلاء بافادتهم بما يجري في دهاليز المحاكم امر محمود وسنة قديمة الا ان نشرها للملأ لايحقق الغاية منها، ويستدعي فتح تحقيق في الجهة المسربة لها وغايتها من ذلك والحديث هنا عن إفادة نقيب هيئة المحامين باكدير للسلطة القضائية حول المنشور المعلوم الذي تضمن الحديث عن السيدين الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكدير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، وقد أثارت تلك الإفادة نتيجة تسريبها ردود فعل مختلفة ومتباينة ومنها من اخرجها عن طابعها المهني واعطاها طابعا سياسيا .

ان السلطة القضائية وحتى تؤدي مهمتها في إصلاح جهاز القضاء عليها أن لا تعتمد على الانتقائية وانتظار تسريبات للتفاعل معها وأن تكون لها آلية الاطلاع والعلم المسبق بكل تفاصيل العمل اليومي بمحاكم المملكة.

ان استقلالية السلطة القضائية يحتم على أجهزتها وضع استراتيجية لتدبير الشأن القضائي بما يتلاءم وخصوصيته ومكانته في المجتمع بعيدا عن الشخصنة في معالجة الازمة الحاصلة فيه، وإن يدرك المسؤولون على جهاز القضاء أن العدل يحدد مصير أمة، فهو يبقيها ويقويها، وهو يهدمها وينهيها ، وانه لا حلول وسطى بين هذا وذاك وقد قيل في هذا العدل أساس الملك. فهل أدركت السلطة القضائية أن مصير المملكة المغربية بين يديها ؟