بلجيكا تخْفِض الضريبة عن الطاقة من 21 إلى 6 في المائة.. فهل يفعلها المغرب؟

قررت بلجيكا أمس الأربعاء، بشكل رسمي الخفض من الضريبة عن القيمة المضافة على الغاز والكهرباء إلى 6 في المائة عوض 21 في المائة التي كان معمول بها من قبل.

وكشف وزير الصحة الفيدرالي، فرانك فاندربروك، اليوم الخميس فاتح شتنبر أن هذا الإجراء نهائي ولن يتم التراجع عنه بعد اليوم، وذلك من أجل تخفيف أعباء الضرائب على البلجيكيين في ظل الأزمة الحالية.

هذا الأمر يحيل إلى ما مدى إمكانية نهج المغرب مثل هذا الإجراء، وما الذي يمنع من اعتمادها في حالة أنها لن تشكل عائقا أمام النمو الإقتصادي للبلاد وستعود بالنفع عليه؟

وبهذا الخصوص، أورد المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني أن خفض الضريبة عن الطاقة أمر إيجابي يخدم الإقتصاد بدرجة أولى والعكس صحيح، مبرزا أن الإقتصاد الذي يسمح بخفض الضرائب هو اقتصاد بصحة جيدة، بحسبه.

وأوضح الكتاني في تصريح لـ “آشكاين” أن الضريبة على الطاقة التي يؤديها المغاربة تتمثل في 34 في المائة، مقارنة مع 6 في المائة لبلجيكا حاليا، أي بفارق 28 في المائة، مؤكدا على أن هذه الضريبة لا تتحكم فيها السوق الدولية وإنما الدولة.

وأضاف المحلل الإقتصادي أن ما يزيد الطين بلة هو كون هذه الضريبة هي ضريبة مباشرة تنعكس أيضا على أسعار المواد الاستهلاكية، بحيث أن المستهلك يؤدي في هذه الحالة ضريبتين الضريبة المباشرة على الطاقة وغير المباشرة على المواد الاستهلاكية.

ويرى الكتاني أن الدولة بإمكانها اعتماد سياسة الخفض من الضرائب، على اعتبار أنها تجاوزت الأزمة عن طريق فرض الضرائب على الطبقة الوسطى، والتي أدخلت من خلالها 28 ألف مليار في حين أن كلفة الأزمة لم تتجاوز 30 ألف مليار.

وأكد المتحدث على أن الدولة لن تتخلى أو تتراجع عن هذه الإمتيازات التي تجنيها عن طريق الضرائب، خصوصا وأنها تعلم أنها هي المسؤولة المباشرة عن ارتفاع الأسعار وعن تخليها عن شركة “سامير” الوحيدة المخصصة لتكرير البترول الذي نشتريه حاليا بأسعار مرتفعة بسبب توقف هذه الشركة عن العمل.