راميد يقترب من الولوج لخدمات المصحات الخاصة

قالت مصادر مطلعة من داخل وزارة الصحة أنه تم اتخاد قرار يروم إلا تعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، كما تطرق إلى إعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية  الخاصة بالمواطنين الحاملين لبطاقة رميد.

وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية “في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فقد تم الاتفاق على مراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية له، بالإضافة إلى الرفع وتحفيز الاستثمار في المناطق النائية والصعبة، و إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.

وتجدر الاشارة إلا أن المملكة المغربية تتوفر على 390 مصحة خاصة وطنيا، بطاقة استيعابية تصل إلا 9000 سرير، تمكن من استقبال 50 في المائة من المرضى بشكل عام، و90 في المائة من المرضى المتوفرين على “التأمين”.