لائحتا بوزردة وبن شريف تُكذِّبان لجنة انتخابات مجلس الصحافة

أعلنت لائحتا “التغيير “و”الوفاء والمسؤولية” أنهما غير معنيتين بنتائج انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي جرت أمس الجمعة، وغير معنيتين بما يترتب عنها مؤكدتين الاحتفاظ بحق اللجوء إلى جميع الطرق القانونية.

وأعلن وكيلا لائحتي”التغيير” و”الوفاء والمسؤولية”، على التوالي، علي بوزردة وعبد الصمد بن شريف للرأي العام، في بلاغ مشترك نشر اليوم، أنهما “غير معنيين بهذه الانتخابات، ولا بنتائجها “، وأكدا على “الاحتفاظ بحق اللجوء إلى جميع الطرق القانونية لتصحيح هذا المسار ووضع حد لكل الخروقات والاختلالات”.

وحمل نفس المصدر لجنة الاشراف على انتخاب المجلس الوطني للصحافة كامل المسؤولية عن كل هذه الخروقات “داعيا” رئاسة الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتيهما وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج على مسلسل شابته منذ البداية العديد من الاختلالات، بما فيها تلك التي تم رصدها ومعاينتها يوم الجمعة 22 يونيو 2018″.

وأشار البلاغ إلى أن “الالتزام بموقف الحياد السلبي لا يمكن تفسيره سوى كونه انحيازا وإساءة كبرى إلى سمعة بلادنا وإلى الجسم الإعلامي”. وعبرت اللائحتان عن استغرابهما “بما تضمنه البلاغ الذي أصدرته لجنة الإشراف على انتخاب المجلس الوطني للصحافة حول النتائج النهائية لهذه الانتخابات، حيث تضمن البلاغ مجموعة من المغالطات والمعطيات غير الصحيحة، في خرق سافر للأعراف الديمقراطية التي يجب أن تطبع أي انتخابات وفي انتهاك غير مسبوق لمبدأ الشفافية والنزاهة الحقيقة”.

واعتبر نفس المصدر أن بلاغ لجنة الاشراف “كشف عن إصرارها على تشويه سمعة ومصداقية اللائحتين والتشهير بهما وتقزيمهما، وذلك من خلال إيهام الصحافيات والصحافيين والرأي العام أن لائحتي “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” شاركتا في عملية الاقتراع وحصلتا على أرقام هزيلة”.

وفي المقابل، يضيف البلاغ، كشف بلاغ اللجنة “عن الانحياز المكشوف للائحة المنافسة وإظهارها بمظهر الممثل الوحيد والشرعي للجسم الصحفي ،على الرغم من القرار الذي اتخذته اللائحتان يوم الخميس 21 يونيو 2018 بمقاطعة هذه الانتخابات ومراسلتنا رسميا للسيد رئيس لجنة الإشراف على انتخابات المجلس لإخباره بسحب لائحتينا من جميع مكاتب التصويت”.

وأعلنت اللائحتان في بلاغهما المشترك “نفند ونكذب جملة وتفصيلا ما تضمنه بلاغ لجنة الإشراف بخصوص النتائج المعلنة؛ ونعتبر ما جاء فيه مجانبا للصواب ولا يعكس الحقيقة كما هي، لأنه لا يعقل الإبقاء على لائحتي التغيير والوفاء والمسؤولية في مكاتب التصويت بعد قرار المقاطعة، ونعتبر ما تضمنه فيه إساءة للائحتين وانحياز غير مبرر للائحة المنافسة”.