حماة المال العام يطالبون عبد النبوي بالتحقيق في “صفقة” البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحريك المتابعات القضائية ضد من وصفته بـ”المتورطين في تبديد وإختلاس أموال عمومية رصدت للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر ب42 مليار درهم”.

وطالبت ذات الجمعية من رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط في رسالة لها وجهتها إليه “التدخل العاجل من أجل تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في هذه القضية التي شغلت وتشغل بال الرأي العام الذي ينتظر قراركم الشجاع والحاسم”، مؤكدة في رسالتها ” حصول تلاعبات كبيرة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم”.

وأبرزت الجمعية المذكورة في رسالتها التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها أن ” تم التلاعب في الفواتير وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات وتم تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير ذلك في ظل تواطئ موظفين ومسوؤلين لمخالفة كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل للفوز بكعكة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وتسميد الأرصدة المالية للبعض تحت شعار”نفسي نفسي وبعدي الطوفان”، حسب تعبير الرسالة.

وأوضحة أصحاب الرسالة أن جمعيتهم سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى وزير العدل السابق بخصوص شبهة إختلالات مالية شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية ضخمة قدرت ب 42 مليار درهم، وهي الشكاية التي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، هذا الأخير قام بدوره بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي باشرت تحرياتها وأبحاثها في الموضوع بالإستماع إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام كما إستمعت إلى مجموعة من المسوؤلين على مستوى وزارة التعليم ومسوؤلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مستوى مختلف الجهات والعديد من الموظفين والأشخاص الخواص ضمنهم مسوؤلي بعض الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الوزارة المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة طبعا إلى قيامها بإجراءات أخرى فرضتها ضرورات البحث التمهيدي”.