القضاء الإسباني ينتصرُ لبوصوف و مجلس الجالية ضد ادعاءات صحيفة “إلموندو”

انتصر القضاء الإسباني لصالح كل من عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، و وكالة أسفار، ضد إدعاءات صحيفة “إلموندو” واسعة الانتشار في إسبانيا، عقب نشرها ما اعتبرته تحقيقا، عبر نسختيها الورقية والإلكترونية، تدعي فيه تورط رئيس المجلس المذكور و زوجته في “فضائح فساد مالي” وتنعتهم بـ”المتخابرين والجواسيس”.

وبحسب ما أوردته صحيفة “إلكونفيداننشيال“، فإن المحكمة قضت بدفع “إلموندو” غرامة رمزية قدرها يورو واحد للوكالة التي وصفتها الأخيرة في تحقيقها بـ “مؤسسة وهمية لغسل أموال الجواسيس المغاربة والممولة من الحكومة المغربية”، كما قضت ذات الهيئة بـ”سحب الصحيفة لتحقيقها المزعوم، ونشر نص الحكم على نسختيها الورقية والإلكترونية، وذلك بالنظر لاعتمادها معطيات تفتقد للحياد وتشوبها الكثير من المغالطات دون أي دلائل”.

ويعود أصل القضية إلى تاريخ 9 يونيو 2019، حينما نشرت الصحيفة المذكورة ما اعتبرته تحقيقا ادعت فيه أن “مسؤولي مجلس الجالية كانوا يقومون بتحويل أموال إلى حساباتهم، عن طريق زوجاتهم، وهي الأموال المقدمة للمجلس من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وموجهة في الأصل لبرامج مكافحة التطرف والإرهاب في أوساط الجالية المغربية في أوروبا”.

وعلى إثر التحقيق المزعوم، قرر بوصوف رفع دعوى قضائية في مدريد، باسمه الشخصي، وكذلك باسم المؤسسة، فقد أقحمته الصحيفة وفردا من أسرته في مقالها الذي نشر ورمتهم باتهامات اعتبرها باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا و بشرف أمينها العام وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس.

ويذكر أن مجلس الجالية قد أصدر بيانا اعتبر فيه أن كاتب المقال عمد و بسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة “ووهمية” للمؤسسة وهي “الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب إلى جالياته في الدول الأوروبية، وهو أمر غير صحيح و تغليط للرأي العام، وكذب على مؤسسة دستورية، يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تضطلع بها.