مصدر يكشف الثغرة القانونية التي منعت ندوة عيوش حول الحريات

كشف مصدر مطلع عن الثغرة القانونية التي اعتمدتها السلطات كمبرر لمنع الندولة الدولية التي كان من المقرر أن تنظمها “مجموعة الديمقراطية والحريات”، التي يرأسه نور الدين عيوش، وذلك يومي 22 و23 يونيو الجاري، حول موضوع “الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون”،  بالدار البيضاء.

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، أن أن السلطات فسرت منعها لندوة عيوش بكونه خالف المادة الثالثة من قانون التمعات الذي ينص على كون “كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه اجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ويوقع عليه شخصان يقطنان في البلدة التي ينعقد فيها ويتضمن اسمي الموقعين وصفاتهما وعنوانيهما، وذلك عندما وقع عيوش لوحده على طلب التصريح له بعقد الندوة”.

وتساءل المصدر نفسه ” كيف لعيوش الذي يترأس عدة جمعيات، وسبق له أن عقدة مجموعة من الندوات، ألا ينتبه لهذه الثغرة القانونية؟” مضيفا ” وما الهدف من إثاتر هذا الضجيج، وهو يعلم أنه خالف القانون؟” حسب المصدر.

وكانت السلطات المحلية بالدار البيضاء، قد منعت بشكل رسمي، الندولة الدولية التي كان من المنتظر أن ينظمها عيوش، ويحضرها باحثون من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى شهادات حية لمنتمين إلى أقليات دينية في المغرب، منهم بهائيون، ومسيحيون، وشيعة.

وأكد عيوش لـ”آشكاين” هذا الخبر، بالقول، “لقد تم منع الندوة الدولية حول موضوع الحريات الفردية “، مكتفيا بالتعليق على هذا المنع قائلا، “إنه وطن حزين”.