خبير اقتصادي: الإصلاح الضريبي بقانون مالية 2023 لن يشمل شركات المحروقات

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الإتفاقيات الدولية.

ومن بين التوجهات العامة لمشروع المالية المقبل، إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار من خلال: تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات.

فهل يتم إدراج شركات المحروقات- التي حققت هامش أرباح زائدة عن الأرباح الأصلية يصل لـ 45 مليار درهم- ضمن الشركات المعنية بالإصلاح الضريبي؟

وفي هذا الصدد، أورد المحلل الاقتصادي، محمد جدري على أن المحور الثاني من توجهات مشروع مالية 2023 أكد بدرجة أساسية على دعم الانتعاش الاقتصادي، عن طريق دعم الاستثمار، مبرزا أن هذا الدعم سيكون بالأساس عن طريق الاستثمار العمومي الذي من المتوقع أن يصل لمستويات قياسية خلال السنة المقبلة.

وكذلك عن طريق، يردف جدري في تصريح لـ “آشكاين”، تفعيل صندوق محمد السادس الذي سيدخل في شراكات مع القطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع ذات طابع استراتيجي متعلق بالأمن الغذائي والسيارات الطاقية والأمن الصحي وأمور أخرى استراتيجية.

“أو سيدعم مجموعة من المؤسسات العمومية عن طريق عدد من التسبيقات على شكل قروض قابلة للاستراجاع، أو أن ذات الصندوق سينخرط في مشاريع استثمارية ذات أهمية كبرى”، بحسب تعبير جدري.

وسجل المتحدث قائلا: “بالإضافة، فدعم الاستثمار بالمغرب يستوجب إصلاح شامل في المنظومة الضريبية خصوصا كل ما يتعلق بالشركات والأجراء، مردفا أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا، بحيث تحدث عن إصلاح شامل على ضريبة الشركات والأبناك والتأمينات.

ورجح المحلل الاقتصادي أنه من الراجح أن يتم سن ضريبة تدريجية على الشركات حسب أرباحها، أي بقدر أن هذه الشركات حققت أرباحا كبرى بقدر ما إنها ستؤدي ضرائب أكبر والعكس بالعكس، بحسب ذات المصدر.

وتابع أن “التأمينات والأبناك هم اليوم في وضعية شبه احتكارية يؤدون ضريبة 37 في المائة وهي تفوق نسبة الضريبة العادية المحددة في 31 في المائة، واليوم مع هذا التوجه الجديد سنرى ما إذا كان سيتم الزيادة في ضريبة هذه المؤسسات التي تحقق أرباحا كبيرة”.

وبخصوص شركات المحروقات، يستبعد جدري أن يكون هناك تعديل ضريبي عليه، موردا بالقول “فأنا لا أعتقد أن تكون هناك تعديلات ضريبية على شركات المحروقات، إلا إذا أخذت الحكومة على عاتقها توصيات مجلس المنافسة التي أكدت على ضرورة سن ضريبة على الأرباح الكبيرة، خصوصا وأن هذه الشركات في الآونة الأخيرة أصبحت تحقق هوامش ربح كبيرة، وبالتالي وجب سن ضريبة عليها من أجل خفض أسعار المحروقات وتصبح في متناول الجميع”.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن يتم إعادة النظر في الضريبة على الدخل على الأجراء في القطاع العام والخاص الذين يربحون أكثر من 5000 درهم، مؤكدا على أن هذه الأمور من شأنها أن تدعم القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة ولو بشكل بسيط.