التعاون القضائي يجمع وزارتي العدل المغربية والبلجيكية

في إطار تتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين المملكتين المغربية والبلجيكية انعقد يومه الإثنين 25 يونيو، بمقر وزارة العدل، اجتماع للجنة المختلطة المغربية البلجيكية في المواد الجنائية والمدنية والإدارية، والذي تم افتتاح أشغاله بكلمة للسيد الكاتب العام لوزارة العدل عبر من خلالها عن ترحيبه بالوفد الحاضر، وكذا تثمينه للمشاركة المتميزة لبلجيكا خلال أشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، والذي تم على هامشه توقيع بيان للنوايا بين وزارتي العدل بالبلدين قصد تقوية مجالات التعاون القضائي والإداري والتقني، مضيفا أن عقد هذا اللقاء يأتي في ظرفية خاصة تتميز بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.

ومن جهته عبر السيد Steven Limbourg مدير الشؤون الجنائية بالمرفق العام الفيدرالي للعدل البلجيكية -نيابة عن الوفد رفيع المستوى المرافق له -عن تثمينه لمبادرة الدعوة إلى انعقاد اجتماع اللجنة المختلطة المغربية البلجيكية في المواد الجنائية والمدنية والإدارية، مؤكدا على أهمية أشغال هذه الإجتماعات في تعزيز علاقات التعاون القضائي المتميزة بين البلدين و معربا عن انفتاح الجانب البلجيكي على جميع المقترحات من أجل التوصل إلى حلول لكافة الملفات المدرجة في جدول الأعمال.

ولقد حضر أشغال هذا الاجتماع مدير الشؤون المدنية ومدير الدراسات والتعاون والتحديث ومدير الشؤون الجنائية والعفو وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

هذا وقد عرفت أشغال الاجتماعات عرض ومناقشة مجموعة مهمة من الملفات الفردية في المادتين المدنية والجنائية مع اقتراح الحلول المناسبة لها؛ كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الوزارتين في المادة الجنائية عبر مراجعة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.