جشعُ وترامي مُستثمرين على أراضي الجموع يجُــرُّ لفتيت للمُساءلة

كشف فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب عن وجود تجاوزات يقوم بها بعض المستثمرين بدافع الجشع، من خلال الترامي على أراضي الجموع لتوطين استثماراتهم.

وأوضح البرلماني رشيد طيبي علوي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن هذه التجاوزات تسجل بالرغم  “مما قامت به بلادنا من مجهودات تمثلت بالأساس في القوانين المؤطرة والنصوص التنظيمية والدوريات”.

وضمنها، يردف البرلماني، دورية وزير الداخلية الموجهة الى الولاة والعمال حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية، غير أن بعض المستثمرين يقومون ببعض التجاوزات بدافع الجشع، من خلال الترامي على أراضي الجموع لتوطين استثماراتهم”.

وأضاف “وعلى سبيل المثال لا الحصر اكترى أحد المستثمرين بإقليم ميدلت ما يناهز 40 هكتارا من الأراضي، وترامى على قرابة 30 أخرى من أراضي الجموع بدون وجه حق، و المثير في الأمر أن هذا المستثمر حصل على منحة المغرب الأخضر على أساس 70 هكتارا تقريبا”.

وسجل علوي : “وقد قامت لجنة من عمالة ميدلت للتحري في الأمر وقياس المساحة المستغلة، وتبين لها أن هذه المساحة تصل الى 78 هكتار”، بحسبه.

وساءل البرلماني وزير الداخلية، قائلا : “من هذا المنطلق، واعتبارا لكون استغلال المساحة الانفة الذكر يعتبر تراميا على أملاك الجموع، فإننا نسائلكم عن حيثيات هذا الأمر والتدابير المتخذة لوضع الأمور في نصابها ووضع حد لتجاوزات هذا المستثمر، و ترتيب الجزاءات والمسؤوليات في هذه النازلة وغيرها من الحالات المشابهة؟”