البام يُجمِّــد عُضوية المهاجري

جمد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الإثنين 14 نونبر، عضوية القيادي في الحزب؛ هشام المهاجري، على خلفية تصريحات أدلى بها في مجلس النواب انتقد من خلالها الحكومة.

المعطيات التي توصل بها موقع “آشكاين” من مصدر داخل المكتب السياسي لحزب “الجرار”، تفيد أن الأخير قرر خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، تجميد عضوية البرلماني ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب؛ هشام المهاجري، داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مع إحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات.

المعطيات ذاتها، أكدت أن اجتماع المكتب السياسي الذي اتخذ فيه قرار تجميد عضوية المهاجري، غاب عنه هذا الأخير ، مضيفا (المصدر) أن وهبي كان له لقاء مع المهاجري قبل اجتماع المكتب السياسي.

ويأتي قرار المكتب السياسي لحزب “البام”، على خلفية مداخلة للمهاجري يوم الجمعة الماضي في جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية، اعتبر من خلالها التزامات الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بإصلاح قطاعي الصحة و التعليم وتوفير مناصب الشغل مجرد “خطابات كاذبة” شأنها شأن الخطابات والوعود التي كانت تطلقها الحكومة السابقة قبل أن يصطدم المغاربة بزيفها.

“ما عمر شي حكومة سابقة جات قالت للمغاربة غادي نفسد الصحة والتعليم وندير البطالة، كلها قالت بحال هاذ الحكومة وكذبوا عليهم”، يسترسل البرلماني المنتمي لحزب يقود الحكومة في مداخلة له بمجلس النواب، مضيفا “مايمكنش الحكومة تقول للمواطنين غادي ندير التغطية الصحية وتخلي شركات المحروقات كتدير التعرية للمغاربة، لا يمكن”.

وهاجم المهاجري الشركات الكبري في مجال المحروقات، ومنها الشركة التابعة لعائلة رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، وقال “إذا هاذ الشركات بغات تهيمن على كولشي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”، مردفا “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، وإلى عدنا مشكل فبرامج الحماية الإجتماعية والسجل الإجتماعي الموحد مغادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”.