كروط: الذين يقولون إن الحكم على معتقلي الريف قاسي.. من أنتم؟

قال المحامي محمد الحسيني كروط، عضو هيئة دفاع الطرف المدني في ملف معتقلي حراك الريف المرحلين للدار البيضاء، “الذين يقولون إن العقوبة قاسية، من أنتم؟ وبأي حق تتدخلون في شؤون القضاء؟”

وأردف كروط في تصريح لـ”آشكاين” “هذا حكم قضائي صدر عن جهة مختصة، والقضاء هو الجهة المخول لها البراءة أو الإدانة وتحديد العقوبة، وبما أن القضاء وبعد حوالي أزيد من 80 جلسة اقتنع بالإدانة وحدد العقوبة، والقانون يقول إن القاضي هو من يحدد العقوبة وحتى محكمة النقض لا يحق لها مراقبته فيها، والحكم صدر بعدما استمعت المحكمة للمتهمين ولدفاعهم وعرضت وسائل الإثبات جميعها، وكونت قناعة، فلا يمكن لأحد لم يطلع قط على الملف أن يقول بأن الحكم قاسي”.

واعتبر المتحدث نفسه أنه “في الدول المتقدمة لا حق لأي جهة أو مواطن التدخل في شؤون القضاء وتقييم حكم قضائي وتصفه إما بالقساوة أو الخفة”، مضيفا “وعندما يقولون بأن الأحكام قاسية فهذا يعني بأن الأفعال ثابتة، ومن جهة أخرى، يزيد المتحدث نفسه “يجب مقارنة العقوبات التي اتخذتها المحكمة بالتهم التي أدين بها المتهمون، فهناك من توبع بثلاث جنايات تتراوح عقوبتها بين الإعدام و15 سنة وأدين بها، بالإضافة إلى جنح متعددة، كما أن هذا حكم ابتدائي ومزال هناك الاستئناف”.

وتابع كروط قائلا: “عندما يقولون بأن حكم قاسٍ فالضحايا بالمقابل سيقولون بأنه حكم مخفف، لأن هناك ضحايا من رجال الأمن من أصيب بعاهة مستديمة، أو أقعد عن الحركة، ومن عجز عن العمل لآلاف الساعات، فبماذا ستفيدهم 20 سنة سجنا التي منحت للمتهمين؟”