حقوقيون يطالبون بوضع الأجهزة الأمنية تحت رقابة البرلمان

عاد النقاش من جديد حول مدى القضاء على جريمة التعذيب بالمغرب، إذ طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخطوات عملية من أجل وضع كافة الأجهزة الأمنية تحت المسؤولية الفعلية للحكومة وإخضاعها للمراقبة البرلمانية والمحاسبة الإدارية للحكومة.

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة 29 يونيو، فإن الجمعية طالبت بالإسراع بتفعيل الالية الوطنية للوقاية من التعذيب، والحرص على قيامها بوظيفتها على النحو الأمثل، وفقا للشروط المعايير المحددة دوليا.

الجمعية طالبت أيضا فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات ادعاءات التعذيب، واتخاذ المتعين في حق القائمين، والأميرين به مع إنصاف الضحايا وجبر أضراهم.