الهيني: بهذا الحكم على المهدوي يريدوننا أن نكفر بدولة المؤسسات

اعتبر المحامي محمد الهيني، عضو هيئة دفاع الزميل الصحافي حميد المهدوي، إن إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا من أجل جريمة “عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة”، “حكما قاسيا وصادما ولا علاقة له باستقلال القضاء ولا بدولة الحق والقانون، وحكم لا يشرف المغرب ويسجل في خانة التراجعات الحقوقية الخطيرة”.

وتساءل الهيني في تصريح لـ”آشكاين”عن ” الرسالة التي أرادوها من خلال هذه الأحكام”، مضيفا ” هل هي الكفر باستقلال القضاء؟ أم الكفر بدولة المؤسسات؟ مردفا ” لا سيما أن المهدوي أكد في المكالمة موضوع المتابعة على تمسكه بالسلمية وبحماية أمن الوطن واستقراره، وبرفض تمويل حراك الريف من الخارج، ورغم ذلك تمت إدانته عن جريمة خيالية لا وجود لها على أرض الواقع بناء على تخاريف”، حسب تعبير الهيني.

وقال الهيني “في وقت كنا نأمل فيه بالحكم ببراءة حميد المهدوي، انطلاقا من عدم توفر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، لعدم وجود خطط أو أفعال تمس سلامة الدولة، للجريمة تفاجأنا بحكم ظالم وغير منصف”، مشددا على أنه “بهذا الحكم تؤكد المحكمة أن المهدوي يحاكم على أفكاره وعمله الصحافي وأرائه المزعجة لا على جريمة خيالية”.

وأكد الهيني أنه سيتم غدا استئناف هذا الحكم الذي اعتبره “غير مشرف للعدالة ولا يتناغم مع الورش الذي فتحه المغرب من أجل استقلال القضاء”.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت مساء يوم الخميس 28 يونيو قرارا يقضي بحبس الصحافي حميد المهدوي بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاث ألاف درهمبعد مؤاخدته بجنحة ” عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”.