المــغرب يحــتلُّ الصدارة عالميا في التجارة الإلكــترونية

أظهر تقرير حديث، معتمد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدما ملحوظا للمغرب في تشريعات التجارة الإلكترونية بتصنيفه في المرتبة الأولى عالميا، إلا أن المملكة تأخرت على باقي المستويات، وهو ما جعلها تحتل المركز 79 على مؤشر “جاهزية الشبكة 2022”، الذي يصنف ما مجموعه 131 بلدا تمثل مجتمعة ما يقرب من 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وكشف التقرير فجوة كبيرة بين القرى والمدن بشأن المدفوعات الرقمية لدى المغاربة، حيث حل المغرب في المركز 123 على هذا المؤشر الفرعي. شأنه كذلك بالنسبة لجودة التعليم التي وضعت المغرب في المركز 74 وأيضا المركز 89 في محو الأمية لدى الكبار، والمركز 119 بالنسبة لحصول العمالة على معرفة مكثفة، أما الوصول إلى الحساب المالي عبر الانترنيت فمازال ضعيفا من خلال التصنيف رقم 121.

أما المؤشرات التي تقدم فيها المغرب، بالإضافة إلى التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، فتشمل صادرات خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات (22) والتصنيع عالي التقنية ومتوسط التقنية (24) وعرض النطاق الترددي للأنترنيت العالمي (31) واستخدام انترنيت الموبايل على نطاق واسع داخل البلد (33)والبيئة التنظيمية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات (39) وإنفاق الحكومات ووزارة التعليم العالي على البحث والتطوير (40) وبناء اشتراكات الإنترنت (44)وحماية خصوصية المحتوى بموجب القانون (46).

يذكر أن مؤشر جاهزية الشبكة الرئيسي يعتمد على مجموعة مؤشرات فرعية متعلقة باستخدام وتأثير الاتصالات وتقنية المعلومات على الأفراد والشركات وهو يعنى بتقييم المؤسسات والعوامل والسياسات التي تمكن البلد من الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة القدرة التنافسية والارتقاء بالخدمات.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأكثر المجتمعات استعدادا للشبكات، تليها سنغافورة التي قفزت من المركز السابع إلى المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام ، مما دفع الدنمارك (6) وفنلندا (7) خارج المراكز الخمسة الأولى، وجاءت هولندا في المركز الرابع. أما البلدان الخمسة الأخرى التي تشكل العشرة الأوائل هي السويد (المرتبة الثالثة)، سويسرا (المرتبة الخامسة)، ألمانيا (المرتبة الثامنة) ، كوريا (المرتبة التاسعة) والنرويج (المرتبة العاشرة).