النقابات التعليمية تحاور أمزازي حول اثنى عشرة ملفا مطلبيا

كشفت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي/التوجه الديمقراطي، عن الملفات المطلبية التي تناولها الحوار الذي جمع النقابات التعليمية الست مع وزارة التربية الوطنية.

ففي تقرير لها عن الحوار المشار إليه، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أوضحت النقابة المذكورة، أنه قد تم التطرق في ذات الحوار إلى 12 عشرة ملفا.

وشملت هذه الملفات كل من “ملف أساتذة الإعدادي (المعلمين سابقا) اللذين كانوا يشتغلون بصفة مكلف بالدروس، حيث أكد ممثل الوزارة أن هذا الملف تم تسويته لـ 129 أستاذ وأستاذة، ولم يبقى أي أحد”، وملف “إحداث إطار متصرف تربوي، من خلال إصدار المرسوم المنظم يوم 14 يونيو 2018، واستعداد الوزارة لإيجاد صيغة ملائمة لتسوية وضعية أطر الإدارة المزاولون بالإسناد (18000 إطار) دون شرط الإجازة، مع التفكير في ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين”، بالإضافة إلى ملف “الأساتذة المهندسون (العدد: 65) الذين ولجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدبلومات هندسية وأصبحوا أساتذة، ثم اجتازوا بنجاح الترقية بالشهادة ولم تسوا وضعيتهم منذ 2015، لكن جواب الوزارة اليوم ومن جديد هو أن الملف في طريقه للتسوية (الملف في الأمانة العامة للحكومة)” ومطلب “ترقية الموظفين الحاصلين على شواهد جامعية من دول أجنبية، تمت تسويته عن طريق المعادلة”.

كما تناول الحوار موضوع ” مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، برمج اللقاء يوم الجمعة 6 يوليوز 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مديرية الموارد البشرية”، والمطالبة بـ”التسريع بتسوية ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، الوزارة لم تأتي بجديد بل أعادت العرض السابق لطاولة اللقاء وتم رفضه من طرف النقابات، وسيتم تقديم مقترحات في شأنه بتاريخ 11 يوليوز 2018″، وذا مطلب “ترقية الموظفين المرتبين في الزنزانة 9، الوزارة لم تقدم أي عرض في هذا الباب، وطلبت بضرورة صياغة مقترح مشترك يحل المشكل”، و”السماح للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، الوزارة قدمت مقترحا أوليا يعتمد الإجازة و4 سنوات متتالية من التكليف”.

وفي نفس الحوار تم التطرق إلى موضوع “الارتقاء بوضعية المساعدين الإداريين والتقنيين، الوزارة تؤكد على الحل من داخل النظام الأساسي المقبل”، وملف “تمديد العمل بالمقتضيات المتعلقة بالترقية بالشهادات: الوزارة لم تقدم أي عرض في هذا الملف رغم الإلحاح النقابي”، وكذا ملف “ترقية نساء ورجال التعليم الحاصلين على شهادة الدكتوراه: الوزارة لم تقدم عرضا في الموضوع، ووضعت الملف في إطار استكمال النقاش فيه مع تأكيدها على أن الوزارة منكبة على إيجاد حل مناسب يجعلها تستفيد من هذه الكفاءات والمكان المناسب هو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، بالإضافة إلى “الأساتذة المتدربون المرسبون في دجنبر 2016: الوزارة لم تقدم أي عرض فيه”.

ونسبة لذات المصدر، ففي الحوار نفسه، تمت إضافة الملفات التالية: المبرزون، العرضيون، الحركات الانتقالية، الأجور، مسيري المصالح المادية والمالية، التفتيش، فض النزاعات في بعض المديريات الإقليمية. وسيتم إستكمال معالجة ما تبقى من الملفات المطلبية المشار إليها أعلاه، بالإضافة للملفات التدبيرية العالقة في اللقاء المقبل يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 بمقر مديرية الموارد البشرية”.
وأشارت النقابة المذكورة أن “مدير الموارد البشرية بن الزرهوني محمد بسط الخلاصات السابقة المتوصل إليها في إطار اجتماعات لجنة النظام الأساسي (26 لقاء) من خلال مسودة وزعت على النقابات الست، وتم تحديد تاريخ يوم الجمعة 6 يوليوز 2018 للاجتماع المقبل لهذه اللجنة قصد نقاش المشروع المقدم”.