عبد المومني: تعاضدية اليوم ليست هي تعاضدية الأمس

دعا مجموعة من الفاعلين والمتخصصين الجهات المسؤولة، خصوصا الحكومة والبرلمان، إلى إعطاء أهمية قصوى للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتقديمه كبديل للاقتصاد الرأسمالي، لأن أساسه هو البعد الاجتماعي المبني على مبدأ التضامن، ولكونه يعمل على التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وبين التطور الاقتصادي.

الفاعلين السياسيين والمتخصصين الذين اجتمعوا في يوم دراسي حول موضوع “إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟”، نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي يوم أمس الجمعة 29 يونيو، أجمعوا على ضرورة بلورة رؤية جديدة وشاملة للاقتصاد المغربي من شانها إعطاء التعاضد مكانة مهمة من أجل تحقيق تنمية بشرية تستجيب للتطلعات وتعالج اختلالات المشروع التنموي المغربي الحالي.

وفي هذا الصدد قال عبد المولى عبد المومبني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في تصريح “لآشكاين” إن مناقشة النموذج التنموي مهم جدا بالنسبة لقطاع التعاضد والاقتصاد التضامني والاجتماعي، لأنه يرتكز على الجانب الاجتماعي الذي بدوره يساهم في استقرار الدول والمقاولات، وينمي الثروة ويخلق مناصب الشغل، وإذا ما تم إغفاله من خلال وضع الإستراتيجيات الاقتصادية لبلادنا ستكون له انعكاسات مخيبة على المجتمع، وبالتالي نحن نشارك اليوم في هذا النقاش رفقة برلمانيين ومتدخلين من قطاعات مختلفة وأطراف سياسية مهمة، من اجل بلورة صورة واضحة وإقرار توصيات ربما سيكون لها أذان صاغية في المستقبل.

وبخصوص عمل المؤسسة التي يسيرها قال عبد المومني في كلمة له خلال فعاليات اليوم الدراسي إن “تعاضدية اليوم ليست هي تعاضدية الأمس، حيث عرفت تحسين الأداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالاتها وتقريبها من المواطنين، وتطوير آليات التواصل والحرص على جعل المنخرط ضمن أولويات اهتمام التعاضدية”، مشيرا إلى أن نظام التعاضد يستفيد منه 4.5 مليون مغربي.