منيب: إلى متى؟ لماذا لا يتحمل كلّ مسؤوليته؟

نبيلة منيب

لماذا لا يعمل المنتظم الدولي على فرض تطبيق ميثاق حقوق الإنسان بدون تمييز ولماذا يستمر التسامح مع من يقوم بخرقه؟
في الوقت الذي ينص الفصل 9 على منع الاعتقال التعسفي و ينص الفصل 5 على رفض كلّ أشكال التعذيب و الإهانات الحاطة من الكرامة و يؤكد الفصلين 10 و 11 على ضرورة ضمان المحاكمة العادلة و احترام قرينة البراءة، يستمر التنكيل بالشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني العنصري، في ظلّ نفاق المنتظم الدولي، ويستمر اعتقال الألاف من السجناء السياسيين في ضروف تعسفية و لا إنسانية، غالبا ما تجعل الأسرى يلجؤون للإضرابات عن الطعام لتسليط الضوء على ضروف اعتقالهم الكارثية، حيث هناك ما يزيد عن 4500 معتقل (ة) و ضمنهم مناضلين وعلماء و نواب و طلبة و نساء و أطفال، و ذلك باستعمال نظام اعتقال إداري لا قانوني، يتم تمديده إلى الأبد دون محاكمة في خرق سافر للقوانين الدولية.

كما يتم منع ما يقارب 7 ملايين من الفلسطينيين من حقهم في التنقل و من حق العودة إلى أرضهم و التمتع بحقوقهم التاريخية.
إلى متى سيتم السكوت أمام إفلات الكيان الصهيوني من العقاب؟ الشعب الفلسطيني صامد و يستوجب صموده المؤازرة المتواصلة و إجبار الكيان الصهيوني على الامثثال للقانون الدولي و التجند من أجل إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية ليتمتع الشعب الفلسطيني بكلّ حقوقه التاريخية و ليصبح يوم 10 من دجنبر، يوما للاحتفال الفعلي بحقوق الإنسان.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة للمطالبة بوضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي في المغرب بدءا بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف و الصحافيين و المدونين من أجل إحقاق حقوق الناس دون تمييز و تحقيق المصالحة التاريخية المنشودة خاصة مع الجهات المهمشة و إعادة بناء مناخ الثقة و التقدم نحو التغيير الديمقراطي الشامل الذي أصبح ضرورة لصيانة كرامة المواطنات و المواطنين.

الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.