التدموري: الدولة تُعزز موقع مُتطرفي الريف بأحكامها القاسية على معتقلي حراكه (حوار)

في سياق السجال الذي خلفته الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف المرحلين للدار البيضاء، ومدى تأثيرها على الوضع الحقوقي بالمغرب، استضافت “آشكاين” في ركن ضيف السبت، المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، عبد الوهاب التدموري، وأجرت معه الحوار التالي:

س: كيف ترى الأحكام السجنية الصادرة في حق الزفزافي ومن معه والصحافي حميد المهدوي؟

بداية شكرا لموقعكم المحترم على هذا الحوار، واختيار هذا الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام الوطني.

أما بالنسبة للأحكام التي صدرت مؤخرا في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفي حميد المهدوي، فهي أحكاما كما سبق وأشرنا داخل منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، قاسية جدا، وغير مقبولة، ليس فقط من طرفنا كطيف حقوقي، بل كذلك على مستوى الرأي العام الوطني المغربي، حيث أن هذه الأحكام أثارت استنكارا عاما من طرف الجميع، لما تؤشر عليه من عودة لسنوات الجمر والرصاص.

بالنسبة لنا نستنكر وندين هذه الأحكام ونعتبرها مؤشرا خطيرا فيما يخص التراجعات التي يشهدها المغرب في مجال الحريات العامة، وخاصة فيما يتعلق بالحق في التجمهر والتظاهر السلميين، وفق مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر المغرب نفسه ملتزما به، وكذلك في تنافي مع مقتضيات دستور 2011، كما يؤشر على تراجع خطير في مجال حرية الرأي والتعبير، وهو ما يدفع بنا إلى المطالب بإطلاق صراح جميع هؤلاء المعتقلين بدون قيض أو شرط، مع إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم، والتي نفوها جملة وتفصيلا، سواء إبان فترة التحقيق معهم أو إبان المحاكمة.

هل ستساهم هذه الأحكام في تهدئة الأوضاع بمنطقة الريف أم ستأججها أكثر ؟

مع انطلاق الحراك الشعبي بالريف، أشرنا في حينه إلى أنه على الدولة أن تحتكم إلى منطق العقل في حل النزاعات الاجتماعية، وأن أي خيار أخر بما فيه المقاربة الأمنية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار، ليس في الريف وحده، بل في عموم تراب الوطن، لأن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكامنة وراء الحركات الاحتجاجية في عموم الوطن، وليس في الريف وحده، هي نتيجة أوضاع صعبة يعيشها المجتمع المغربي، وبالتالي فاللجوء إلى المقاربة الأمنية لا يمكن أن يؤدي إلا للمزيد من التوتر وفقدان الثقة من لدن المجتمع إزاء الدولة ومؤسساتها.

إذا فعلى ضوء هذه الأحكام التي تحكم فيها الهاجس الأمني وليس الهاجس القضائي القائم على إقرار العدل، لا يمكن إلا أن تساهم كما قلنا سابقا في خلق مزيد من التوترات الاجتماعية، وهو ما نشهده حاليا على مستوى ربوع الوطن.

أما بالنسبة للريف، أعود لأكرر أن الدولة المخزنية بممارستها تلك وأحكامها هاته فتزيد من تأجج الأوضاع على مستوى المنطقة، وستعزز موقع المتطرفين من أبنائها، وهو ما يمكن أن نعتبره في كل الحالات، أن الدولة بصدد إعادة إنتاج تجربتها وما شابها من أخطاء في التدبير والمعالجة لما تشهده جهة الصحراء”.

في نظركم، ما هي المداخل التي ترونها ممكنة للخروج مما سميتموه أزمة ؟

نحن من موقع المسؤولية ننبه الدولة إلى مراجعة حساباتها والعمل على اطلاق صراح جميع معتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية على المستوى الوطني، مع تعبير وإعلان إرادتها الصريحة في مصالحة حقيقة مع المجتمع المغربي، ومن جملة ما يجب أن تتضمنه هذه المصالحة، إحقاق عملية انتقال ديمقراطي حقيقي في المغرب عبر الإعلان عن خارطة طريق قائمة على معالجة كل القضايا الأساسية والجوهرية التي تهم المجتمع المغربي في التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وطرحها كنموذج للنقاش العمومي في أفق إصلاحات سياسية ودستورية في الآجال المنظور، وذلك تفاديا لما يمكن أن تؤد به الأوضاع الحالية إلى مصير مجهول يمكن أن يهدد الدولة والمجتمع مع.