عبد المومني: فائض التعاضدية بلغ 10 مليار..وإجراءات غير مسبوقة تنتظر المنخرطين

كشف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني ، أن مداخيل التعاضدية انتقلت من 18 مليار و200 مليون سنة 2008، إلى 41 مليار و400 مليون حاليا.

وأضاف عبد المومني، في كلمة خلال أشغال الجمع العام العادي الـ70 للتعاضدية الذي نضمته التعاضدية يوم أمس السبت 30 يونيو  بمراكش حول موضوع “التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة “، (أضاف) أن ” مالية التعاضدية حققت سنة 2017 فائضا يفوق 10 مليار، دون احتساب المستحقات المالية التي في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار الثالث المؤدي والتي فاقت 10 مليار “.

وأشار ذات المسؤول، إلى  أن “أهم مؤشر على حكامة التدبير هو رضى المنخرطين وإقبال الموظفين الجدد على اختيار التعاضدية العامة للاستفادة من خدماتها، حيث انتقل عدد المنخرطين الجدد سنويا من 6 آلاف سنة 2008 إلى أزيد من 11 ألف شخص جديد سنويا حاليا ، بالرغم من تراجع معدلات التوظيف في الأسلاك العمومية”.

أما فيما يتعلق بالخدمات الموجهة للمنخرطين، أكد عبد المومني: “أن ما يفوق 50 في المائة من اشتراكاتهم يتم استثمارها اليوم في تطوير وتحسين وتقريب وتنويع الخدمات المقدمة لهم”، مشيرا إلى أن “المبلغ الموجه من هذه الاشتراكات لفائدة المنخرطين كان لا يتعدى 7 مليار و800 مليون سنة 2008 ، قبل أن يصل سنة 2017 إلى ما يفوق 15 مليار و600 مليون”.

وارتباطا بحصة الأجور ، أبرز المتحدث ، أنها “كانت تشكل في سنة 2008 نسبة 30 في المائة من مجموع الاشتراكات، بينما لا تتعدي اليوم 25 في المائة، مع العلم أنه تمت تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين طبقا لتوصيات المفتشية العامة لوزارة المالية و تقارير الافتحاصات الخارجية ولجنة المراقبة ومراقب الحسابات الخارجي “، موضحا أن “الكتلة الأجرية انتقلت من 4 مليار و 400 مليون سنة 2008 لفائدة 480 إطار ومستخدم إلى ما يناهز 7 مليار و 600 مليون سنة 2017، لفائدة 520 إطار ومستخدم، مما يؤكد جليا عدم إغراق المؤسسة بالتوظيفات، التي لم تتعدى فارق 47 مستخدما جديدا خلال تسع سنوات”، على حد قوله.

و استعرض رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة عددا من المشاريع والأوراش التنموية التي قامت بها التعاضدية والتي ساهمت في التنمية البشرية المستدامة ومحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي، من بينها تنزيل مشروع الجهوية الإدارية والصحية تماشيا مع التوجهات العامة للبلاد ، باعتماد الجهوية التعاضدية عبر إنشاء 12 مندوبية إدارية جهوية، وابتكار وتطوير مفهوم القرب الإداري عبر فتح مكاتب إدارية بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية دون تكاليف مالية يتم صرفها من ميزانية المؤسسة، مما يوفر للمؤسسة ما يفوق مليار سنويا.

كما تشمل هذه المشاريع والأوراش ترسيخ برامج القرب الطبية والتضامنية بشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وبتعاون مع السلطات المحلية، كأداة فعالة لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي وتحقيق مبدأ المساواة والانصاف في الولوج للعلاج والتطبيب والخدمات الصحية، بعد أن كانت هذه البرامج قبل سنة 2009 منعدمة، فضلا عن عصرنة وتحديث إدارة المؤسسة باعتماد التقنيات الرقمية والمعلوماتية.

وفي ذات السياق شدد عبد المولى، على أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطمح إلى إحداث خدمات جديدة لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، ستكون سابقة من نوعها في تاريخ التعاضد المغربي.