أساتذة كلية القانون بأكدال ينتفضون ضد عميدها (وثيقة)

اتهم عدد من الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، عميد الكلية بالنيابة بـ“قيادة الكلية بدون بوصلة تذهب للاعتقاد إلى أنه في حرب انتقامية مفتوحة مع أساتذة المؤسسة ومجالسها المنتخبة وطلبتها الذين نظموا احتجاجات دورية طيلة الأربع سنوات الماضية”، وذلك بعد التمديد له للمرة الثالثة على التوالي من طرف الوزارة ورئاسة الجامعة التي تنضوي تحتها الكلية.

ودعا ذات الأساتذة، في عريضة وقعها 19 أستاذا “كلا من وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، بالتدخل من أجل إنقاذ ما تبقى من الكلية قبل تحولها إلى مجلس جماعة قروية”، معتبرين أن “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال لم يسبق لها الوصول إلى هذه الدرجة من الكارثية منذ تأسيسها سنة 1957، فالكلية باتت على وشك الانهيار ويسود داخلها مناخ من الحزن واليأس يشعر معه الأساتذة والموظفون والطلبة أنها كلية متخلى عنها”.

وأكد الموقعون التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها “أن سبب مراسلتهم للمسؤولين المذكورين يأتي نظرا لخطورة الوضع، والسابقة الخطيرة التي وصل إليها العميد بالنيابة في اتهام مؤسسات الكلية وشعبها وأساتذتها بمجموعة من الأساطير المتخيلة التي تعبر عن درجة الاحتقان التي وصلت إليها الكلية منذ أربع سنوات ووصول مستوياته المنذرة بالانهيار التام لكل معالم وهوية الكلية خلال فترة العمادة بالنيابة”.

واتهم أصحاب الرسالة، العميد المذكور بـ”تحويل المؤسسة إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي، مما يمس بجمالية مؤسسة تاريخية عريقة، وبأنه يقوم بالبناء رغم عدم توفره على ترخيص من السلطات المحلية المسؤولة، مما قد يعرض جزء من المؤسسة لخطر انهيار محتمل فوق رؤوس الطلبة والأساتذة في عملية بناء عشوائي على أنقاض مدرج قديم يحتاج لهيكلة دقيقة تحافظ على هويته التاريخية”.