“الحبس” والغرامة لأربعين أستاذا “متعاقدا” (التفاصيل)

صدر الحكم القضائي في حق فوجين من الأساتذة أطر ألأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”  حيث تراوحت الأحكام الصادرة بين الحبس الموقوف التنفيذ من شهر إلى 3 أشهر وغرامات مالية تصل إلى 7 آلاف درهم، وذلك على خلفية “مشاركته في احتجاجات دعت لها تنسيقيتهم  السابقة في مدينة الرباط”.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 26 دجنبر 2022، حكمها في مجموعة 25 استاذا وأستاذة، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي  بالنسبة للفوجين الثاني والثالث ( 25 أستاذ وأستاذة من أصل 45 ) أي تأييد عقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ  في حق هؤلاء مع الرفع من التعويضات إلى 5000 درهم أو 7000 درهم، وفق ما كشف عنه الأستاذ سعد عبيل عضو لجنة المتابعة  داخل تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بناء على ما أكدته هيئة الدفاع.

وحسب نفس المصدر، فإنه يحق للأساتذة المحكوم عليهم “نقض الأحكام في مدة لا تتعدي 10 أيام، يجب التواصل مع هيئة الدفاع لنقض الاحكام”.

وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية المكونة من 15 أستاذا وأستاذة، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الأربعاء 28 نونبر 2022، حكمها في حق هؤلاء الأساتذة والقاضي بـ”شهر موقوف التنفيذ على كل متهم من المجموعة.

واعتبرت “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، في بلاغ مقتضب اطلعت عليه “آسكاين”، هذه الأحكام بـأنها”جائرة وقاسية”.

يشار إلى أن الأساتذة وأطر الدعم تتم متابعتهم بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المرخص و خرق حالة الطوارئ الصحية و إيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالعاصمة الرباط.

وكانت “لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة و أطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد”، والتي تضم 24 هيئة حقوقية، نقابية، وسياسية، قد خرجت للاحتجاج مطالبة بضرورة “إسقاط الأحكام الجائرة وإيقاف المتابعات القضائية” في حق الاساتذة وأطر الدعم، مشددة على أن اعتقال ومتابعة الأساتذة والأستاذات على خلفية احتجاجاتهم السلمية “إحدى آليات تحجيم الفعل النضالي لكل الحركات الاحتجاجية والديناميات النضالية بالمغرب”، وفق تعبيرهم في بلاغ سابق.