وزارة بنموسى تــردُّ على تصعيد الأساتذة “المُــتعاقدين”

ردت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على الخطوات التصعيدية التي يخضوها الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، (ردت) من خلال توجيه استفسارات للأساتذة المنخرطين في هذه الخطوات و على رأسها عدم مسك نقط التلاميذ في منظومة مسار.

و وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت استفسارا إلى أستاذ من أطر الأكاديميات حول سبب امتناعه عن مسك النقط مهددة إياه باتخاذ المساطر القانونية “المعمول بها في هذه الحالات”.

واستندت الوزارة في استفسارها الموجه لأستاذ التعليم الإبتدائي على “المذكرة الوزارية عدد 22/004 بتاريخ 12 يناير 2022، والمذكرة الوزارية عدد 15/128 بتاريخ 13 نونبر 2015، وعلى النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت”.

وقالت الوزارة في استفسارها الموجه إلى الأستاذ، اطلعت “آشكاين” على نظير منه، إنه “تبين أنك امتنعت عن ‎ مسك نقط فروض المراقبة المستمرة بمنظومة مسار داخل الآجال المحددة، كما أنك لم تسلم أوراق الفروض المنجزة للإدارة التربوية، مما يتنافى والقوانين الجاري بها العامل”.

لذا، تضيف المديرية في استفسارها “وقبل اتخاد أي إجراء إداري في حقك. أطلب منك موافاتي. في أجل يومين ابتداء من تاريخ تسلمك لهذا الإستفسار، ببياناتك المفصلة في الموضوع، و بما لديك من تبريرات”.

وحذرت الوزارة الأستاذ في حال امتنع عن الامتثال لاستفسارها بالقول: “أثير انتباهك بهذه المناسبة إلى أنه في حال تأخرك أو امتناعك عن الرد على هذا الإستفسار، فإن الإدارة ستكون مضطرة لتفعيل المساطر القانونية المعمول بها”.

وجاء هذا الاستفسار، كرد من الوزارة على الخطوة التصعيدية التي أعلنت عنها “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، والمتمثلة في الإمتناع عن مسك النقط في منظومة مسار، وهو ما أعلن عنه عضو لجنة الإعلام التابعة لـ”التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”؛ كريم الزغداني، بقوله إن “ما يشهده الأساتذة من اعتقالات ومحاكمات و اقتطاعات من أجورهم ما هو إلا ضريبة النضال الذي يخوضونه من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأساتذة سيردون بطريقة تعتبر “الأكـــثر تصعيدا”.

وكشف الزغداني في تصريح سابق لجريدة “آشكاين” الرقمية، أن الأستاذات والأساتذة سيمتنعون عن تسليم النقاط، مشددا على أن هذه الخطوة ليست ضربا في مصلحة التلميذ بقدر ما هي خطوة تصعيدية ضد سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع.

ويرى عضوُ لجنة الإعلام التابعة لـ”تنسيقية المتعاقدين”، أن هذا الخيار الذي سينهجه الأساتذة والأستاذات من خلال عدم تسليم النقاط، يأتي بعدما “انعدمت الخيارات أمامهم” وبعدما تبين أن جلسات الحوار مجرد “تسويف” و”وسيلة لربح الوقت بهدف تنزيل النظام الأساسي الجديد الذي لا يلبي مطالب الأساتذة بشكل عام”.

وجاء تصعيد الأساتذة بعدما أصدرت محكمة الإستئناف بالرباط، يوم الإثنين 26 دجنبر 2022، حكمها في مجموعة 25 استاذا وأستاذة، حيث قضت بتأييد الحكم الإبتدائي بالنسبة للفوجين الثاني و الثالث ( 25 أستاذ وأستاذة من أصل 45 ) أي تأييد عقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق هؤلاء مع الرفع من التعويضات إلى 5000 درهم أو 7000 درهم، وفق ما كشف عنه الأستاذ سعد عبيل عضو لجنة المتابعة داخل تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بناء على ما أكدته هيئة الدفاع.