بالأرقــام.. وزارةُ بنموسى تُــقرُ بجدوى “الخـطوة التصعيدية” للأساتذة “المُتعاقدين”

أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجدوى “الخطوة التصعيدية” التي اتخذتها “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثلة في عدم مسك النقاط في منظومة “مسار” احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة في حق زملائهم، مشيرة (الوزارة) أن هذه الخطوة سببت عدة “مشاكل تقنية”.

و وجهت الأكاديمية الجهوية لوزارة بنموسى بجهة بني ملال خنيفرة عبر مديريتها الإقليمية ببني ملال، مراسلة تحت رقم 021//23، إلى مدراء المؤسسات الثانوية بالإقليم، حول مسك نقط المراقبة المستمرة للأسدوس الأول برسم الموسم الدراسي 2022-2023″.

و أوضحت المديرية الإقليمية، في مراسلتها التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أنها تأتي “في إطار تتبع تنزيل مقتضيات مقرر وزير التريبة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن تنظيم السنة الدراسية 2022-2023، لاسيما المادة الخامسة منه، والمتعلقة بالمراقبة المستمرة والامتحانات.

وأقرت الوزارة عبر المديرية المذكورة بأثر خطوة الأساتذة “المتعاقدين” من خلال انخفاض نسبة مسك النقاط في منظومة مسار، موردة قولها إنه “لوحظ أن النسبة الإجمالية لمسك نقط فروض الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية لم تتعد 22,2 بالمائة، أي ما يناهز 50.85 بالمائة بالنسبة للفرض الأول، على صعيد المديرية الإقليمية، مع تسجيل تفاوتات بين الأسلاك التعليمية حيث لم تتعدَّ نسيةُ المسك 11.09 بالمائة بالثانوي التأهيلي”.

وشددت الوزارة  على أنه “من أجل تجنب المشاكل التقنية التي تعرفها منظومة تدبير التمدرس “مسار” للأسدوس الأول يسبب عدم احترام الآجال المخصصة لمسك النقط، فإنه يتعن على المدراء حث الأطر التربوية على احترام الجدولة الزمنية المحددة في المقرر السابق الذكر (الملحق رقم (2)،  والعمل على استصدار بيانات النقط ابتداء من يوم 18 يناير 2023″.

وكانت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة قد ردت على الخطوات التصعيدية التي يخضوها الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، (ردت) من خلال توجيه استفسارات للأساتذة المنخرطين في هذه الخطوات وعلى رأسها عدم مسك نقط التلاميذ في منظومة مسار، حيث وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت استفسارا إلى أستاذ من أطر الأكاديميات حول سبب امتناعه عن مسك النقط مهددة إياه باتخاذ المساطر القانونية “المعمول بها في هذه الحالات”.

و جاء هذا الاستفسار، كرد من الوزارة على الخطوة التصعيدية التي أعلنت عنها “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، والمتمثلة في الإمتناع عن مسك النقط في منظومة مسار، وهو ما أعلن عنه عضو لجنة الإعلام التابعة لـ”التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”؛ كريم الزغداني، بقوله إن “ما يشهده الأساتذة من اعتقالات ومحاكمات و اقتطاعات من أجورهم ما هو إلا ضريبة النضال الذي يخوضونه من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأساتذة سيردون بطريقة تعتبر “الأكـــثر تصعيدا”.

وكشف الزغداني في تصريح سابق لجريدة “آشكاين” الرقمية، أن الأستاذات والأساتذة سيمتنعون عن تسليم النقاط، مشددا على أن هذه الخطوة ليست ضربا في مصلحة التلميذ بقدر ما هي خطوة تصعيدية ضد سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع.

ويرى عضوُ لجنة الإعلام التابعة لـ”تنسيقية المتعاقدين”، أن هذا الخيار الذي سينهجه الأساتذة والأستاذات من خلال عدم تسليم النقاط، يأتي بعدما “انعدمت الخيارات أمامهم” وبعدما تبين أن جلسات الحوار مجرد “تسويف” و”وسيلة لربح الوقت بهدف تنزيل النظام الأساسي الجديد الذي لا يلبي مطالب الأساتذة بشكل عام”.

وجاء تصعيد الأساتذة بعدما أصدرت محكمة الإستئناف بالرباط، يوم الإثنين 26 دجنبر 2022، حكمها في مجموعة 25 استاذا وأستاذة، حيث قضت بتأييد الحكم الإبتدائي بالنسبة للفوجين الثاني و الثالث ( 25 أستاذ وأستاذة من أصل 45 ) أي تأييد عقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق هؤلاء مع الرفع من التعويضات إلى 5000 درهم أو 7000 درهم، وفق ما كشف عنه الأستاذ سعد عبيل عضو لجنة المتابعة داخل تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بناء على ما أكدته هيئة الدفاع.