نصفُ مليون أورو تعويضأً لمغربي في قضية لها عـلاقة بداعش

برأت المحكمة العليا الإسبانية رجلًا من أصل مغربي وزوجته المكسيكية، اللذين اعتقلا وسجنا في 2016 بتُهم الإرهاب، وقضت بتعويضهما عن هذه الفترة من الحرمان من الحرية والأضرار التي لحقت بهم.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد تم اعتقال الزوجين وحبسهما في عام 2016 بتهمة توزيع مقاطع فيديو دعائية لداعش على فيسبوك، وحكم القضاء الإسباني على الرجل بالسجن سبع سنوات وعلى المرأة سنة ونصف في 2018 بتهمة التلقين الجهادي وتمجيد الإرهاب. ومع ذلك، تم نقض الحكم في الاستئناف بالمحكمة العليا.

وبرأت المحكمة العليا الرجل أخيرًا في أكتوبر 2019، و بحسب القضاة، لم تكن هناك “معطيات موضوعية تثبت أو تشير إلى أي تعاون من قبل المتهمين مع منظمة إرهابية”. كما تمت تبرئة زوجته لأن منشورات فيسبوك، بحسب القضاة، “لا تحرض على العنف أو الفتنة ولا تمجد الإرهاب أو مرتكبيه”.

وبعد الحكم بالبراءة في عام 2020 ، قرر الزوجان التقدم بطلب للحصول على تعويض مالي عن الفترة التي قضوها في السجن بشكل غير قانوني. حيث قضى الرجل المغربي ما يقرب من ثلاث سنوات (1044 يومًا) وزوجته 333 يومًا في السجن.

وتقدم الزوجان بشكوى إلى المحكمة العليا يدينان فيها ما تعرضا له ويطالبان بتعويض عن “الضرر الكبير” الذي لحق بهما. وبحسبهما، كان الزوج يتقاضى 3642 يورو قبل شهر من اعتقاله، حيث كان يعول نفسه وأطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام وعام واحد. وبعد إلقاء القبض عليه، قال الرجل إنه “لم يعد يعيل أطفاله لأنه فقد وظيفته”.

وطالب الزوجان الدولة الإسبانية بدفع 739478.64 يورو مقابل هذا الضرر المهني والشخصي والعائلي والإضرار بصورتهما العامة التي “دمرت بالكامل” بإعلانات اعتقالهما و إدانتهما، التي وصفتهم بـ “الجهاديين”، حيث طالبا ب 534.676.34 يورو للزوج و 204803.30 يورو للزوجة.

ووافق القضاة على طلب التعويض، ولكن تم تخفيض المبلغ الذي طالب به الزوجان. واعترفت المحكمة بأنهما و أطفالهما عانوا من “ضرر معنوي” و “أضرار نفسية ومعنوية كبيرة” وأمرت الدولة بدفع 450.886 يورو للرجل و 45.000 يورو للمرأة.