2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

استنفرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جميع المدراء الإقليميين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء – سطات باعتبارها أكبر جهة بالمغرب، مطالبة إياهم بـ”حث الأساتذة على مسك نقاط المراقبة المتعلقة بالأسدوس ألأول بمنظومة مسار”، وذلك بالتزامن مع “الخطوة التصعيدية” التي يخوضها الأساتذة “المتعاقدون”، و المتمثلة في عدم مسك النقط في منظومة مسار.
وأوضحت المديرية الجهوية لوزارة بنموسى بالدار البيضاء سطات، في المراسلة رقم “001/1/2023ص”،المؤرخة بتاريخ 3 يناير الجاري، أنه “وحتى نكون في الموعد المحدد بمقرر الوزير والمتعلق باستصدار بيانات النقط عبر منظومة مسار “ابتداء من 18 يناير 2023، وتوزيعها على التلميذات والتلاميذ قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسية، ولتبسيط عملية تتبع مسك النقط فقد عملت مديرية منظومة الإعلام على إتاحة إمكانية التتبع حسب المؤسسة والفرض”.
وطالب المدير الجهوي للوزارة، من المدراء الإقليميين “حث مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بجميع الأسلاك التعليمية العمل على تسريع وثيرة مسك نقط المراقبة المستمرة”.
كما طالبهم بـ”حث المنسقين الإقليميين لمنظومة مسار وكذا مسؤولي المراكز للامتحانات ومسؤولي مكاتب التعليم المدرسي الخصوصي العمل على التتبع اليومي لعملية المسك، من خلال الرئيسية مكون التقويم لمنظومة مسار، وقديم الدعم والمصاحبة التقنية لرؤساء المؤسسات التعليمية حتى نكون في الموعد المحدد”.
واستندت المديرية في مراسلتها، التي اطلعت “آشكاين” على نظير منها، على “مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 011-22 بتاريخ 20 يونيو 2022. بشأن تنظيم السنة الدراسية2023-2022”.
وكانت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة قد ردت على الخطوات التصعيدية التي يخضوها الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، (ردت) من خلال توجيه استفسارات للأساتذة المنخرطين في هذه الخطوات وعلى رأسها عدم مسك نقط التلاميذ في منظومة مسار، حيث وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت استفسارا إلى أستاذ من أطر الأكاديميات حول سبب امتناعه عن مسك النقط مهددة إياه باتخاذ المساطر القانونية “المعمول بها في هذه الحالات”.
و جاء هذا الاستفسار، كرد من الوزارة على الخطوة التصعيدية التي أعلنت عنها “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، والمتمثلة في الإمتناع عن مسك النقط في منظومة مسار، وهو ما أعلن عنه عضو لجنة الإعلام التابعة لـ”التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”؛ كريم الزغداني، بقوله إن “ما يشهده الأساتذة من اعتقالات ومحاكمات و اقتطاعات من أجورهم ما هو إلا ضريبة النضال الذي يخوضونه من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأساتذة سيردون بطريقة تعتبر “الأكـــثر تصعيدا”.
وفي سياق متصل سبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أقرت عبر الأكاديمية الجهوية لوزارة بنموسى بجهة بني ملال خنيفرة عبر مديريتها الإقليمية ببني ملال، (أقرت) بأثر خطوة الأساتذة “المتعاقدين” من خلال انخفاض نسبة مسك النقاط في منظومة مسار، موردة قولها إنه “لوحظ أن النسبة الإجمالية لمسك نقط فروض الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية لم تتعد 22,2 بالمائة، أي ما يناهز 50.85 بالمائة بالنسبة للفرض الأول، على صعيد المديرية الإقليمية، مع تسجيل تفاوتات بين الأسلاك التعليمية حيث لم تتعدَّ نسيةُ المسك 11.09 بالمائة بالثانوي التأهيلي”.
خطوة مقاطعة مسار إذا لم تُؤت أكلها فلابد من التصعيد المتمثل في مقاطعة الامتحانات الجهوية ومقاطعة حراسة الباكلوريا والإضراب المفتوح، لن نخسر أكثر مما خسرناه
المقاربة الأمنية و التهديد لن تزيد الطين سوى بلة و يتعقد الأمور أكثر و نحن على ابواب امتحانات ربما بمتد السخط الى مقاطعتها بعد التلاعب و الإهانة التي أحس بها الأساتذة الذين مانوا ينتظرون نظام أساسي محفز و منصف لهم لكنهم ثدموا بتواطؤ النقابات مع الوزارة للالتفاف على مطالبهم بالمساواة مع باقي اطررالوزارة و و الوزارات الأخرى . بلغ السيل الزبى و التصخم قهر الطبقة المتوسطة التي تم تفقيرها و لم يعد لذيها ما تخسره .
خمس تنسيقيات تخوض هذا الشكل النضالي
المقصيون من خارج السلم
المفروض عليهم التعاقد
الزنزانة 10
ضحايا تجميد الترقيات
ضحايا النضامين
يجب التوضيح أن الامتناع عن مسك النقط لم تعلن عنه فقط تنسيقية الذين فرض عليهم التعاقد ، وإنما كذلك تنسيقية الأساتذة المقصيين من خارج السلم . ثم تنسيقية الزنزانة 10 . أي هناك 3 تنسيقيات . ما لم يؤخد بالنظال يؤكد بمزيد من النظال . المسؤول عن هذا هو الحكومة التي تلاعبت بالنقابات والاساتذة منذ بدأ جولات الحوار . خارج السلم أصبح ضروريا خاصة أنه منح لكل قطاعات الوظيفة العمومية إلا التعليم وذلك بحجة التكلفة المالية . الأمور ربما ستأخذ مسار تصعيدي آخر قد يصل لإضرابات مفتوحة ومقاطعة امتحانات الباكالوريا . على المسؤولين الحقيقيين أن يعودوا لرشدهم ويعطوا الحقوق لأصحابها .