الحكومة مطالبة بجواب سياسي وقانوني واضح حول مطلب ترسيم السنة الأمازيغية

 رشيد الحاحي

في البداية نتقدم بتهانئنا لجميع المواطنين والمواطنات المغاربة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2973، مع متمنياتنا بموفور الصحة والهناء للجميع.

ⴰⵙⴳⵯⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ 2973، ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ

انطلاقا من العمل الكبير للإطارات المدنية الأمازيغية بتوظيف ممكنات العمل الديمقراطي والحقوقي والثقافي، والانتاج العلمي والترافعي المستند إلى مقومات المشروعية التاريخية والاجتماعية والثقافية ل”إيض ن إيناير” والسنة الأمازيغية، إضافة إلى المشروعية السياسية والدستورية بعد دستور 2011 الذي نص على رسمية اللغة الأمازيغية ووضع الثقافة والهوية الأمازيغية في صلب الثقافة والهوية المغربية.

وباستحضار تزايد الوعي الثقافي والحقوقي والاجتماعي بمشروعية هذه المناسبة والتقويم ورمزيته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وتحوله من احتفاء شعبي وقروي ممتد في التاريخ إلى احتفاء اجتماعي وثقافي ومدني في كل جهات ومدن وقرى المغرب تحتضنه وتنظمه الإطارات والجمعيات الثقافية والحقوقية والتنموية، بل أنه صار احتفاء رسميا بعد أن أصبحت العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والوزارات والأحزاب والنقابات تليه الأهمية وتخصص للاحتفال به برامج فنية وثقافية هامة،

ونتيجة لحجم الترافع الحقوقي والسياسي والمطالبة مند العديد من السنوات بترسيم التقويم والسنة الأمازيغية، وتحول المطلب إلى مطلب ديمقراطي بارز، تلتقي حوله جل المكونات والقوى المجتمعية الثقافية والحقوقية والنقابية والسياسية، وتقدمت في شأنه عدة فرق برلمانية بمذكرات ومقترحات قوانين، رغم ما طبع الموضوع من تناوب في الأدوار بين الأحزاب انطلاقا من موقعها في الأغلبية أو المعارضة البرلمانية والحكومية، مما يوحي بعدم جديتها والتزامها الفعلي بالاستجابة للمطلب،

انطلاقا من هذا الوضع الشائك الذي يثير العديد من الأسئلة حول أشكال وجدية التعاطي الرسمي مع المطلب وتناقضاته، والاستياء الذي نتج عن هذا التعاطي، واحتراما للمقتضيات الدستورية والإرادة المجتمعية، صار من المطلوب أن تقدم الحكومة جوابا سياسيا وقانونيا واضحا حول مطلب ترسيم السنة الأمازيغية وفاتح السنة في يومية الأعياد الوطنية، أي الإقرار بترسيمه أو الإعلان عن رفض المطلب وتعليل ذلك.