2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شهدت أسعار النفط؛ صباح اليوم الأربعاء 24 يناير الجاري؛ ارتفاعا في التعاملات، بعد إعلان الصين الخروج من منطقة الخطر بخصوص وباء ”كورونا”.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة العالمية لخام برنت لتصل إلى 86.72 للبرميل، كما انتعشت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ46 سنتا (0.6 في المائة)، لتصل إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 في المائة أمس الثلاثاء.
في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي؛ محمد جدري؛ أن هذا الارتفاع لن يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المغربية في الوقت الراهن، مشددا على أن تأثير ارتفاع الأسعار عالميا، يتم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأكد جدري؛ ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين” أن تقلبات الأسواق الدولية في النفط، لا يكون لها تأثير ملموس إلا إذا فاق سعره 100 دولارا للبرميل.
ذات الخبير، قلل من أهمية هذا العامل الخارجي على أسعار المحروقات بالمغرب، مبرزا أن أسبابا أخرى من بينها تكاليف شحن النفط ونقله وتخزينه واللوجيستيك، تلعب دورا في ارتفاع أسعاره.
وأوضح جدري أن أسعارا النفط من المتوقع أن تشهد انخفاضا إلى حدود 2025، بسبب الركود الاقتصادي، الذي تسبب في تقليص الطلب.
وتحدث ذات الخبير الاقتصادي عن عوامل أخرى تتحكم في سعر المحروقات في المغرب، من بينها المنظومة الضريبية، حيث يكلف كل لتر من الغازوال 2.42 درهما لكل مغربي، و 3.78 درهما على كل لتر من البنزين كتكلفة ضريبية، إضافة إلى 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة (TVA).
كما استحضر جدري أرباح الشركات التي تتراوح ما بين درهم ودرهم ونصف للتر الواحد، إضافة إلى أرباح المحطات الموزعة البالغة ما بين 25 إلى 45 سنتيما.
وبعملية حسابية؛ وفق الخبير؛ فإن سعر الغازوال بالمغرب لن يتجاوز 6 إلى 5 دراهم للتر الواحد، لولا هذه المنظومة من العوامل، بغض النظر عن سعره في الأسواق العالمية.
وشدد المتحدث على أن القدرات التخزينية للمغرب باتت تلعب أيضا دورا أساسيا في أسعار المحروقات، إذ صار المغرب مجبرا أن يشتري النفط كل ”نهار بنهارو”؛ في ظل عدم تجاوز طاقته التخزين لـ 30 يوما والتي تجدد بشكل يومي تلقائيا.
