السرغيني: معيقات مالية وقانونية تواجه استثمارات مغاربة العالم في بلدهم

قال رئيس صندوق الضمان المركزي، زناتي السرغيني، “إن المشاريع التي يحملها مغاربة العالم للمغرب، ما زالت تعاني من مشاكل عويصة على مستوى الدعم المالي والقانوني في علاقته مع القطاع البنكي في المغرب”.

السرغيني الذي كان يتحدث خلال الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا، نظمتها يومه الأربعاء 04 يوليوز، الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج،  في إطار تفعيل الجهة 13 للمقاولين مغاربة العالم، أكد، “أن القطاع البنكي هو المسؤول الأول عن نجاعة ومردودية المشاريع التي يأتي بها  المغاربة المقيمون بالخارج، من أجل تنفيذها بالمغرب”، مشيرا إلى أن “النظام البنكي المغربي، والقروض التي يمنحها، تحمل إيجابيات كثيرة للمواطنين المغاربة، إلأ أنها تواجه معيقات كبيرة بالنسبة للمقيمين خارج المغرب.”

واستدرك زناتي “أنه بالرغم من ذلك فإن التعاون الاقتصادي بين الدول كفرنسا والمغرب، ينذر بتحسن الوضع مستقبلا، لأن المؤسسات البنكية والمقاولات تحاول فرض تكييف قوانين الدولتين لتتماشى مع تطلعات المستثمرين، خصوصا في القطاع البنكي”.

وعن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج ومدى استفادتهم من مردوديتها، على الاقتصاد الوطني قال السرغيني ” إن مغاربة العالم يجدون صعوبات في الاستفادة من مردودية مشاريعهم المقامة داخل أرض الوطن، لتداخل بعض القوانين والتشريعات التي تحد من هذه الاستفادة، خصوصا في ما يتعلق بنظام الصرف والقروض”.