رئيس جامعة مولاي إسماعيل يوضح بشأن اتهامات بالفساد لمسؤولين في المؤسسة

أوضح حسن سهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ” أن ما أوردته بعض المنابر الإعلامية بخصوص الإختلالات التي عرفها مركز البحث العلمي بذات الجامعة، ومتابعة ثلاثة مسؤولين عن ذات المركز بتهم متعلقة بالفساد المالي، لا يتعلق  بالفترة الحالية التي يشرف فيها على الجامعة، وإنما بفترة  2010-2014، وهي الفترة الرئاسية السابقة، التي لم يكن يتقلد فيها منصبا على رأس الجامعة “.

وقال سهبي في تصريح لـ”آشكاين”،  “إن المسؤولين المشتبه فيهم ما زالوا يشتغلون في ظل الإدارة الحالية، لكن لن تتم محاسبتهم،  إلا بعد إثبات التهم في حقهم، وحتى يأخذ القضاء مجراه”، مؤكدا أن “المحاسبة لن تأتي إلا من الوزارة نفسها، لأنها المسؤولة عن القطاع بالدرجة الأولى”، وذلك تعليقا على ملف الفساد الذي يواجهه مركز البحث العلمي بحامعة مولاي إسماعيل، استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تمت إحالته إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، ويتابع فيه ثلاثة من المسؤولين الكبار بتهم جنائية ثقيلة تخص اختلاس أموال عمومية تصرف على البحث العلمي.

يذكر أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد رفع ملف تدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛ الذي بدوره أحاله على محكمة جرائم الأموال بفاس، ويتعلق الأمر بإحالة “أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية”، تم الوقوف عليها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات.