الهيني يشرح عواقب عدم استئناف المعتقلين للأحكام الابتدائية

اعتبر المحامي محمد الهيني، أن عدم استئناف النيابة العامة من الناحية القانونية مع عدم استئناف المتهم لحكم قضائي ابتدائي “يترتب عنه آثار خطيرة وهي صيرورة الحكم نهائيا وتنفيذ العقوبة”.

وأوضح الهيني، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه تفاعلا مع الجدل الذي خلفه عدم استئناف بعض معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، للأحكام الصادر ابتدائيا في حقهم، فـ”من المهم الإشارة إلى أن استئناف المتهم دون النيابة العامة يفيد المتهم، لأنه لن يتضرر من طعنه، والمحكمة يبقى لها إما أن تحافظ على الحكم أو تعدله أو تلغيه لفائدته، ولن يلحقه أي ضرر من الطعن”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده، عدا استئناف النيابة العامة، فاعتبار أنها تمثل مصلحة المجتمع فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة”، ومن ثم يقول الهيني “فإن استئناف النيابة العامة يفيد المتهم كما قد يضر به لأنها تدافع عن الحق والقانون وليس عن مصلحة خاصة”.

وأكد الهيني أنه “لا عبرة لأسباب الطعن، لأن المحكمة لا تتقيد بسبب عريضة الطعن نوعا أو تقديرا تخفيفا أو تشديدا”، مردفا “وعليه فإن رفض بعض معتقلي حراك الريف لممارسة حقهم في الاستئناف لا يمس بمصالحهم إذا ما استأنفت النيابة العامة”، مضيفا “ونعتقد جازمين أنها ستمارس حتما الطعن ولا نشك في ذلك أولا لطبيعة الملف وتشعبه وثانيا للأصداء غير الإيجابية التي خلفها لدى الراي العام والمؤسسات الوطنية”.

وكان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، محمد أغناج، قد أفاد أن عددا من المعتقلين المشار إليهم “رفضوا تقديم استئناف بخصوص الحكم الابتدائي الصادر في حقهم من طرف عرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.

وقال أغناج في تصريح سابق لـ”آشكاين”، إن الأسماء التي رفضت تقديم الاستئناف هي “ناصر الزفزافي وربيع الأبلق ومحمد المجاوي وأشرف اليخلوفي”، مضيفا أن “هناك عدد من المعتقلين مازالوا مترددين بخصوص تقديم الاستئناف أم لا”.