اليماني: الترويج للمُعطيات الزائفة في ملف المحروقات هدفُه تمْييع النقاش و رفع الحرج عن المُستفيدين

وسيم الفائق/صحافي متدرب

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “لا يوجد غازوال في العالم اليوم ب170 دولار أمريكي للطن أو حوالي 1.5 درهم مغربي للتر الواحد”، مشيرا إلى أن متوسط السعر العالمي “لا يقل عن حوالي 7 دراهم مغربية، ولا يمكن للخصم في الغازوال الروسي المسقف من لدن الاتحاد الأوروبي في 100 دولار للبرميل (زهاء 6.5 درهم مغربي) أن يصل إلى الرقم المروج بالعلم أو الجهل المقصود, إلا إذا كنا أمام التجارة المحرمة بقوة القانون”.

ويرى اليماني أن “المقصود من الترويج للمعطيات الزائفة في ملف المحروقات، هو تمييع النقاش ورفع الحرج عن المستفيدين من الوضعية الراهنة”، مشددا على أن ” إلغاء تحرير أسعار المحروقات هو السبيل لمكافحة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية”.

وقال، المتحدث نفسه ضمن تصريحات، إنه “حسب القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار، يمكن لرئيس الحكومة عزيز أخنوش سحب المحروقات من لائحة المواد، المحررة أسعارها من طرف رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والعودة لتنظيم أسعارها حسب تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها حتى نهاية نونبر 2015”.

واعتبر اليماني، التصريحات الأخيرة لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي قال فيها: إن “قرار تحرير أسعار المحروقات التي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سابقا، كان متسرعا وجعل مجموعة من الشركات تراكم الأرباح عبر التهام جيوب المغاربة”، محملا حكومة العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة، (اعتبره)  “اعترافا صريحا و واضحا ، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا وأهلك المغاربة “، مبرزا أن رئيس الحكومة الحالي “مطالب بالتدخل الجدي والعاجل من أجل التصدي لارتفاع أسعار المحروقات وللتداعيات المترتبة عن ذلك في تأجيج الغلاء وتنغيص الحياة على المغاربة”.

مؤكدا أنه دون هذه الخطوة لا يمكن “للحكومة الحالية” إلا أن توصف بـ”شبيهة الحكومة السابقة”، وستبقى وفية لنهجها في “المقامرة بالسلم الاجتماعي وتغليب مصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المصلحة العامة للمغرب” حسب تعبيره.

وطالب اليماني، منسق جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول عبر إحياء “شركة سامير”، معتبرا إياها “قرارات مهمة” ينتظر أن تطبقها الحكومة الحالية، من أجل التصدي لمخاطر السياق العالمي المتسم بانقطاع الإمدادات وبفرض الخصومات عن النفط الروسي.