ماذا يعني طرحُ المغرب سندات دولية بـ 2.5 مليار دولار؟ .. خبير يوضح

طرح المغرب سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 3 مليار دولار، موزعة على شريحتين، وبآجال استحقاق ما بين خمس وعشر سنوات ونصف.

الشريحة الأولى من هذه السندات، لها آجال استحقاق خمسة سنوات بنسبة تبلغ 5.95 في المائة، في حين أن 1.25 مليار دولار أخرى، لها آجل استحقاق عشر سنوات ونصف بنسبة 6.602 في المائة.

ويرى أحمد أزيرار، الخبير الاقتصادي المغربي، أن خروج المغرب إلى السوق الدولية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، يأتي في سياق حاجته إلى تمويلات خارجية، على غرار باقي الدول، ولو أن المغرب يفضل في السنوات الأخيرة التمويلات الداخلية.

وشدد الأستاذ السابق للاقتصاد والتجارة الخارجية بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، حول الموضوع، على أن التمويلات الخارجية، تنقسم إلى نوعين، الأولى دولية بينية بين دولتين أو مع مؤسسات التموين العالمية، والتمويل الخاص أو ما يُصطلح عليه بـ سوق لندن”، وهو الذي اختاره المغرب، بحكم الإقبال الكبير داخله على السندات المغربية.

وأوضح مؤسس الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة، أن المغرب كان يطلب 2.5 مليار دولار، في حين أن العرض فاق 11 مليار دولار، وهو ما يُعزز الثقة التي يحظى بها السند المغربي في السوق الدولية، بحكم المؤشرات ”الصلبة” التي لا يزال يتمتع بها الاقتصاد الوطني.

وأبرز أزيرار أن طرح المغرب لهذه السندات، يأتي تزامنا مع التنقيط الائتماني ”الجيد” للمغرب، مما يُعطي ثقة للمُمولين الدوليين، وكذلك المؤتمنين (les assureurs).

وعن معدل فائدة هذه السندات المغربية؛ يرى ذات الخبير الاقتصادي، أن حصرها في تحت 6.6 في المائة حسب المدة، ”جد ملائمة”، إذا ما قُورنت بخروج بعض الدول الأخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الأسواق الدولية، والتي اقترضت مؤخرا بنسب أعلى جدا تفوق 11%.

وشدد ذات الخبير على أن ”الخروج كان منتظرا وذلك ابتغاء تنويع تمويلات الاقتصاد الوطني طبقا لمقتضيات قانون المالية 2023. قائلا إن الأهم هو أن ”تنفق الأموال المقترضة في مشاريع مربحة وتكون حكامتها جيدة”.

ولفت إلى أن خروج المغرب لدى سوق الأموال الخاصة ( سوق لندن)، مختلف عن الاقتراض لدى المؤسسات الدولية كالبنك العالمي أو البنك الافريقي، أو التمويلات البينية لدى دول بعينها والتي يستعملها كذلك المغرب عند الضرورة.