بوستة يُنجــز أطروحةً عن الاعتبارات البيئـية في أشغال المجلس الأعلى للحسابات الأوربية (صور)

مساهمة في إدماج : أية مكانة للتدقيق البيئي؟ بحث أنجزه الدكتور ادريس بوستة، وهو إحدى الكفاءات العلمية العالية، بشهادة جامعة السوربون الدولية، كموضوع أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية (القانون العام)

هذا البحث العلمي؛ هو المساهمة في إدماج الاعتبارات البيئـية في أشغال المجلس الأعلى للحسابات الأوربية. ويتعلق الأمر برسم معالم الربط النسقـي بين مهمات هذه المؤسسة وتقنيات التدقيق البيئي.

وقد تم اختيار تناول هذا الموضوع في سياق السياسات العمومية الأوربية يبرره الطابع الأصيل وغير المسبوق الذي يوفره الواقع الأوربي باعتباره مجالا للتحليل.

فالرأسمال الطبيعي الأوربي شهد تدهورا وهو ما نتج عنه وعي بيئي متنام لدى المواطنين. فهؤلاء يعتبرون أن التصريحات الصادرة عن حكوماتهم ينبغي أن تخضع لتدقيقات بيئيـة مستقلة. هذه التوجهات تمت ترجمتها إلى إجراءات تقوية أنظمة التدقيق البيئي، التي تتصور إجراءات لتحميل المسؤولية تهدف إلى المساءلة. وهكذا، واجه المجلس الأعلى للحسابات الأوربية تحديات ترتبط بوضع منهجيات و تقنيات التدقيق البيئي لتحسين المساءلة، وفعالية التسيير المستدام للموارد.

ويدخل التدقيق البيئي في إطار مهمات التدقيق المستقل الخاضعة لمعايير التدقيق المعتادة. وهذه المقاربة قد تسمح بالمساهمة في تقوية إدماج القضايا البيئية – “E” الرابع – في مهمات تدقيقات الإنجاز التقليدية الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات الأوربية المتمحورة حول الاقتصاد، الفاعلية، الفعالية (les trois E).

ورغم أن هذه المؤسسة حققت تقدما في مجال التدقيق في التطبيق الفعلي لسياسة التنمية المستدامة، فهي ليست لحد الآن متمسكة بتحقيق تدقيق شامل يسمح بإعطاء نظرة إجمالية عن نتائج السياسة الأوربية للبيئة. وبالتالي، فإدماج الإعتبارات البيئـية في مهمات المجلس الأعلى للحسابات الأوربية يدعو إلى التفكير في خلق وظيفة مندوب للتدقيق البيئي والتنمية المستدامة ضمن هذه المؤسسة. ومثال مندوب للبيئة والتنمية المستدامة بمكتب المدقق العام في كندا، المُحدث في دجنبر 1995، يشكل مرجعا ممكنا.